الأربعاء القادم، ستعود التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمكالمات للعمل في المملكة، بعد حجب صاحبه جدل متواصل. انتهى هذا الجدل بإعلان المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام شركات الاتصالات برفع الحجب عن هذه الخدمات.
كان البعض يتوكأ على أسباب مختلفة من أجل تبرير الحجب. وأتذكر أنني تلقيت دعوة من الأصدقاء في هيئة الاتصالات، بعد سلسلة مقالات، لتوضيح عدة نقاط من بينها موضوع حجب التطبيقات. وكان العامل الاقتصادي أحد المبررات التي تم طرحها من بعض المسؤولين، إلى جانب مبررات أخرى ليس هذا مجال سردها.
لكن الأسباب الاقتصادية، لم تعد عاملا مؤثرا، فقد انهمك المستهلك في ملاحقة التطبيقات المفتوحة، فيما بادر البعض الآخر إلى كسر هذا الحجب بأساليب مختلفة، وهذا أمر ينطوي على خطورة.
وفي الوقت نفسه واصلت شركات الاتصالات جني أرباحها، لأن الإنترنت أصبحت تمثل حاجة لا غنى للناس من مختلف الأعمار والأجناس عنها. وبالتالي فإن تقلص عوائد المكالمات الهاتفية، صاحبه زيادة وارتفاع في الأرباح المتحققة من خدمة الإنترنت.
قال الوزير إن رفع الحجب عن هذه التطبيقات يأتي استجابة لطلبات المواطنين. ومن المهم فعلا ــ وهذا سبق أن تناولته أنا وزملاء آخرون في مقالات عدة ــ استحضار حاجات المستهلك والمستثمر في وقت واحد.
نحن يهمنا أن تستمر شركاتنا الوطنية في تحقيق الربح، ونعلم أن شركات الاتصالات العالمية قد سبقتنا في التصالح مع واقع المكالمات عن طريق التطبيقات الإلكترونية. ذلك أنها وجدت تزايدا في الطلب على خدمة البيانات. إن من الضروري أن تبدأ شركات الاتصالات في الانسجام مع مقررات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص سياسات الاستخدام العادل للبيانات.
شكرا للوزير الشاب على مبادرته التي أسعدت المستهلكين.
تحرير مكالمات التطبيقات
|