وتوقع التقرير الدولي أن يأتى طرح أسهم "أرامكو" في وقت يشهد فيه سوق النفط ارتفاعا جيدا في مستويات الأسعار لافتا إلى تأكيدات مستشار الطرح بأن هذه الخصخصة الجزئية لأرامكو تمثل نقلة نوعية متميزة في السياسات الاقتصادية السعودية.
ونوه التقرير إلى أن تغيرات اقتصادية أخرى وإيجابية بشكل واسع تحدث في منطقة الخليج، وتتصدرها التحولات الاقتصادية في السعودية على وجه الخصوص لافتا إلى أن الأمر يحظى بإعجاب وتقدير الأوساط الاقتصادية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن طرح حصة في أسهم أرامكو تبلغ 5 في المائة، تجيء في إطار تعزيز رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد القائم على النفط وتشجيع الاستثمار الدولي.
من جهة أخرى، توقع مختصون استمرار صعود أسعار الخام خلال الأسبوع الحالي بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على انخفاض في آخر أيام الأسبوع وارتفاع على أساس أسبوعي.
وتتلقى أسعار النفط دعما من تحسن جيد في مستويات الطلب بحسب بيانات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية وتسارع جهود تعافي المصافي الأمريكية بعد إزالة آثار الإعصارين المدمرين هارفي وإيرما الذين تسببا في توقف المصافي وتعطل الإنتاج على نحو واسع وعلى مدار الأسابيع الماضية.
ويعزز مستويات أسعار النفط هبوط الدولار أمام بقية العملات الرئيسية الذي يرتبط بعلاقة عكسية من سعر النفط، فيما تترقب الأسواق اجتماعا جديدا للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط في منظمة أوبك يوم الجمعة المقبل، الذي يراهن عليه كثيرون في اتخاذ توصيات جديدة ترفع نسبة الامتثال للاتفاق بين المنتجين مع بحث مد العمل بفترة خفض الإنتاج التي تنتهي رسميا في آذار (مارس) من العام المقبل.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، فيت برونر مدير شركة "بروفي كول" الصناعية في بولندا، إن أسعار النفط من المتوقع أن تواصل مسيرة الصعود خلال الأسبوع الحالي بعد أن سجلت مستويات قياسية في الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في خمسة أشهر، مشيرا إلى أن توقعات نمو الطلب تعد الداعم الأكبر لنمو الأسعار إلى جانب عودة المصافي الأمريكية إلى استئناف عملها قرب المستويات الطبيعية بعد تجاوز تداعيات الإعصارين المدمرين هارفي وايرما.
وأضاف برونر أن قوة الطلبين الأوروبي والأمريكي التي جاءت بالتزامن مع تخفيض المنتجين التقليديين إمدادهم إلى السوق النفطية بثت أجواء من التفاؤل والثقة بالأسواق ورفعت مستوى التوقعات بشأن استقرار وتوازن السوق في المدى القريب.
وأشار مدير "بروفي كول" إلى أن انخفاض عدد الحفارات النفطية الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة منذ يناير الماضي قلص المخاوف بشكل كبير من تخمة المعروض ورفع توقعات سرعة التغلب على فائض المخزونات النفطية مما جدد الثقة بخطة عمل أوبك وشركائها المستقلين بعد عدة شهور من محدودية الفاعلية لاتفاق خفض الإنتاج.
من جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، تي يتينج مديرة المعادن والمياه في شركة "أي إيه سنجابور"، إن استئناف المصافي الأمريكية عملها بصورة تقترب من المستويات الطبيعية سيكون له انعكاسات إيجابية على أسعار النفط حيث سيؤدي إلى إنعاش الطلب والسحب من مخزونات الخام والقضاء على التباين بين انخفاض أسعار الخام وارتفاع أسعار البنزين الذي حدث بشكل قوي خلال فترة نشاط الإعصارين.
وأضافت يتينج أن انعقاد لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج هذا الأسبوع على المستوى الوزاري سيعزز نمو أسعار النفط خاصة في ضوء توقعات قوية بتوصية اللجنة بمد العمل بتخفيضات الإنتاج إلى جانب توقع الكشف عن مستويات جديدة أكثر ارتفاعا في مستوى المطابقة والامتثال من المنتجين تجاه حصص خفض الإنتاج.
وتعتقد يتينج أن استمرار تراجع الدولار وانكماش عدد منصات الحفر سيزيد فرص نمو الأسعار إلى مستويات جيدة وملائمة للاستثمار خاصة بعدما تجاوز خام برنت الأسبوع الماضي حاجز 55 دولارا للبرميل مشيرة إلى أن هناك شبه حالة من التوافق في الأوساط المالية والاقتصادية الدولية بأن نمو الطلب سيكون مفتاح الانفراجة في وضع حل مستدام وفعال لتخمة المعروض التي أضعفت الأسعار بشكل كبير على مدى الشهور الماضية.
ومن ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللى شركة "أي كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن منظمة أوبك نجحت في السيطرة على فائض الإمدادات التي تحققت في تموز (يوليو) الماضي حيث عاد إنتاجها إلى الانخفاض في آب (أغسطس) وهناك اتصالات مكثفة تجرى مع ليبيا ونيجيريا من أجل الانضمام إلى اتفاق المنتجين بشأن خفض الإنتاج وتقليص المعروض العالمي.
وأشار كروج إلى أن أحدث البيانات تشير إلى نمو الطلب هذا العام بنحو 1.6 مليون برميل يوميا وهذا معدل جيد ومبشر خاصة أن النمو يجيء على عكس كل التوقعات ليس من الاقتصاديات الناشئة في آسيا بل من السوقين الأوروبية والأمريكية اللتين تسعيان حثيثا إلى تقليد الاعتماد على النفط التقليدي والتوسع في الطلب على الطاقة المتجددة والموارد غير التقليدية.
ولا يتفق كروج مع بعض تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيرا والتي أشارت إلى تراجع هيمنة النفط على مزيج الطاقة العالمي بسبب توقعات انتشار السيارة الكهربائية والتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيات الجديدة لافتة إلى أن العالم بحاجة إلى كل موارد الطاقة وأن الطلب على النفط وحتى الفحم سيظل قائما بقوة في مزيج الطاقة العالمي.
وكانت أسعار النفط قد استقرت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر باتجاه تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تموز (يوليو) بفعل توقعات بزيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط أمريكية.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الأسبوع المنصرم طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منتجين خارجها يسهم في تقليص تخمة المعروض.
وأعقب ذلك تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية أكد أن التخمة في الإمدادات تتقلص بفضل قوة الطلبين الأوروبي والأمريكي وانخفاض الإمدادات من دول أوبك والمنتجين المستقلين.
واعتبرت الوكالة، أن نمو الطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يظل أقوى من التوقعات، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، واستنادا إلى مراهنات المستثمرين في الآونة الأخيرة، تشير التوقعات إلى أن الأسواق تتحسن وأن الأسعار سترتفع لكن بوتيرة محدودة جدا.
وكان الطلب القوي في الدول الصناعية عامل مهم وراء نمو الطلب العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة فصلية على أساس سنوي منذ منتصف عام 2015.
وهبط إنتاج النفط العالمي بمقدار 0.72 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بسبب إغلاقات غير مخطط لها وعمليات صيانة مقررة في ليبيا ودول غير أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان والمكسيك وكذلك في بحر الشمال.
وهذا هو أول تراجع في الإنتاج العالمي خلال أربعة أشهر، وانخفض إنتاج "أوبك" من النفط في آب (أغسطس) للمرة الأولى في خمسة أشهر بفعل تجدد الاضطرابات في ليبيا، إذ تراجع إنتاج المنظمة 0.21 مليون برميل يوميا إلى 32.67 مليون برميل يوميا.
وزاد أعضاء "أوبك" المشاركون في اتفاق خفض الإمدادات، وعددهم 12 دولة، معدل التزامهم إلى 82 في المائة في آب (أغسطس) من 75 في المائة في تموز (يوليو)، وبلغ معدل التزامهم منذ بداية عام 86 في المائة.
وانخفضت مخزونات النفط العالمية إلى 190 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، وبدأت "أوبك" في خفض إنتاجها في كانون الثاني (يناير) 2017 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا للمساهمة في عودة المخزونات إلى متوسط خمس سنوات ودعم الأسعار.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا في التسوية إلى 55.62 دولار للبرميل، وصعد خام القياس العالمي للأسبوع الثالث على التوالي بزيادة نسبتها 3.3 في المائة هي الأعلى منذ نهاية تموز (يوليو).
ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر في التسوية عند 49.89 دولار للبرميل لكنه حقق مكسبا أسبوعيا بنحو 5 في المائة، وهو أيضا الأفضل في نحو شهرين.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية بأكبر وتيرة أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) مع توقف تعافي أنشطة الحفر بفعل ضعف أسعار الخام.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع حفارات في الأسبوع المنتهي في 15 أيلول (سبتمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة، وهو الأقل منذ حزيران (يونيو)، ولم تضف شركات الحفر أي منصات منذ الأسبوع المنتهي في 11 آب (أغسطس).
وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 416 حفارة كانت عاملة قبل عام حيث وضعت شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع سعر الخام الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الحالي.
وارتفعت أسعار الخام نحو 5 في المائة منذ بداية الشهر وبعدما تراجعت في خمسة من الأشهر الستة الماضية بما في ذلك هبوط بنحو 6 في المائة في الشهر الماضي مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي على نحو أسهم في زيادة التخمة العالمية.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى 9.8 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية للطاقة. ويركز مستثمرو النفط أيضا أنظارهم على آثار أخرى لزيادة الطلب على الخام بفعل استئناف عمل مصافي النفط الأمريكية بعد تعطل نتج عن إعصار.
أضف تعليق