وقال المصدر "تقام المدينة على مساحة 106 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد 66 كيلو مترا عن مدينة جازان شمالاً، وتستهدف توفير 500 ألف فرصة وظيفية للسعوديين بنهاية اكتمال مشاريع المدينة"، مقدراً حجم الاستثمارات في المدينة بما يزيد على 100 مليار ريال حاليا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع السنوات المقبلة، وزيادة حجم الصناعات والمشاريع التنموية في المدينة.
وأوضح، أن المملكة تستهدف من خلال تطوير المدينة زيادة الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والصناعات العسكرية، على غرار ما قامت به الهيئة في إدارة وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وبالتالي توزيع النشاط الصناعي في المناطق كافة.
وتعمل الهيئة حالياً على تشكيل لجنة عليا عاجلة، تتضمن الهيئة الملكية، وهيئة المدن الصناعية، وذلك لإكمال إجراءات التسلم والتسليم، والاتفاق على الملفات المعلقة، بما في ذلك العقود والالتزامات قبل نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، الذي نص على أن تكون الهيئة الملكية للجبيل وينبع محل "هيئة المدن الاقتصادية" في العقود القائمة والجديدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 22 ذي الحجة 1438 هـ، مع أخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وبدأت الهيئة أعمالها ومشاريعها في المدينة منذ نحو عام، وتضمن القرار أيضا قيام الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بتوقيع مذكرات تفاهم حول تسلم الأراضي، وأي أصول أخرى بما لا يؤثر في سير تنفيذ المشاريع.
وتم اعتماد قيام وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة، بنقل ملكية الأراضي والعقارات المخصصة للمدينة، بما فيها أرض الميناء الصناعي بالتنسيق مع هيئة المدن الاقتصادية إلى المصلحة، وتخصيصها للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وتمت الموافقة على اعتماد برنامج لإدارة "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" وتشغليها بميزانية مستقلة لها ضمن ميزانية الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أن تسترد الهيئة تكاليف البرنامج طبقاً لنظامها.
وفي هذا الإطار، علق لـ "الاقتصادية" الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ الاقتصاد، قائلا "إن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع نجحت خلال الأعوام الماضية، منذ تأسيسها في عام 1975 حتى الآن في تحقيق نقلات صناعية نوعية في تاريخ المملكة أسهمت من خلالها في توفير الوظائف النوعية للشباب السعودي، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة في الصناعات التحويلية والأساسية بجذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات إلى المملكة برؤوس أموال تُقدر بتريليوني ريال، كما أسهم ذلك الإنتاج في جعل المملكة بلدا صناعيا على خريطة الدول الصناعية التي يشار إليها، وتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل المدينة الصناعية في جازان يأتي لرغبة الجهات العليا في الدولة لتوفير الفرص الوظيفية وزيادة الصناعات التحويلية ضمن "رؤية 2030".
من جهته، أشار عبدالله الرشيد، مستثمر في القطاع الصناعي، إلى أن تحويل منطقة جازان لمنطقة صناعية على غرار "الجبيل" و"ينبع" يتطلب جهودا كبيرة وسريعة، خصوصاً أن المدينة تم الإعلان عنها منذ 2011، مبينا أن المنطقة الصناعية في الجبيل وينبع تتمتع بميزات تجذب المستثمرين العالميين إليها لوجود رؤية واضحة ضمن الخطط الأساسية، وتوفر البنية التحتية ووجود نظام يحمي المستثمر في الحالات المختلفة، علاوةً على القروض التي تمنحها الهيئة للمستثمرين.
وأكد أن المناطق الصناعية في المملكة ستكون ذراعا رئيسة لتنفيذ "رؤية 2030"، لما ستوفره تلك المناطق من تنويع في المشاريع الاقتصادية، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وما ستوفره من فرص وظيفية للمواطنين في مجمعات سكنية متقدمة في مستوى تطبيق المعايير.
ويعتبر موقع المدينة من المواقع الاستراتيجية في المملكة وفي البحر الأحمر، إذ تتصل المدينة بخط بري جديد من ناحية الشمال بجدة، ومن ناحية الشرق بباقي مدن المنطقة، وتتميز المنطقة بطبيعتها الريفية الخضراء وسط البيئة الصحراوية، كما تقع بالقرب من المدينة منطقة محميات طبيعية للحفاظ على الأحياء البرية والنباتات، والحيوانات.
وتشكل "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية"، محطة من أهم المحطات الرئيسية على شواطئ البحر الأحمر، إذ تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الأسواق المحلية والعالمية، ما يوفر فرصا متميزة لإقامة علاقات تجارية بين آسيا وإفريقيا فضلاً عن توفير فرص استثمارية وتسهيلات الملاحة والشحن البحري.
وتركز المدينة على الصناعات الثقيلة، والصناعات الثانوية، والموارد البشرية، وأسلوب المعيشة، وستوفر بيئة متميزة للصناعات الأساسية وعمليات تبادل التقنيات والتجارة وفرص التوظيف والتعليم والتدريب والإسكان ومجالا عريضا من الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية.
وتم تخصيص ثلثي مساحة المدينة الاقتصادية لتطوير المنطقة الصناعية المتقدمة، وجهزت بأحدث تجهيزات الشبكات اللازمة لمشاريع الصناعات الثقيلة والصناعات الثانوية مثل "معالجة السيليكون"، التي تعتبر في جازان من الأنشطة المثالية نظرًا لتوفره بغزارة، فضلاً عن أهميته كعنصر أساسي في تكنولوجيا المستقبل، إذ يصل الطلب العالمي عليه إلى ما يقرب من 1.2 مليون طن في السنة، بمعدل نمو 5 في المائة سنوياً.
وسيتم تحسين صناعة المستحضرات الطبية التي تعتمد بشكل أساسي على صناعة البترول من خلال تطوير ما يعرف باسم "الدوائيات الغذائية ومنتجات الأغذية الصحية"، التي يتم الحصول عليها من المواد الزراعية في المنطقة، ما يتيح إمكانية تطبيق تقنيات جديدة، وتوفير سوق مزدهرة.
أضف تعليق