افتتحت السوق العقارية المحلية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 38.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقاتها خلال الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال فقط. كان لافتا جدا افتتاح نشاط السوق العقارية لأول يوم من الأسبوع على انخفاض غير مسبوق في قيمة تعاملاتها اليومية، حيث لم تتجاوز قيمة صفقات اليوم الأول سقف 70.1 مليون ريال فقط، وهو المستوى اليومي الأدنى لقيمة الصفقات العقارية للسوق منذ عدة عقود زمنية مضت.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 35.4 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية أكبر بلغت 46.5 في المائة. وانخفض في ضوء هذه التطورات الضعيفة لأداء السوق العقارية خلال الأسبوع، كل من عدد الصفقات العقارية بنسبة 16.5 في المائة، وانخفض عدد العقارات المباعة بنسبة 16.9 في المائة، وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 28.2 في المائة.
جاءت هذه التطورات الضعيفة مؤكدة استمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية. حيث أظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند أدنى من مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 19.4 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 أعلى من 5.4 مليار ريال)، والأدنى أيضا بنسبتي 39.6 في المائة ونحو 52.4 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 أعلى من 7.2 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال). كما جاء المعدل الأسبوعي لسيولة السوق العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي أدنى بنسبة 48.7 في المائة مع عام 2013، وأدنى بنسبة 7.0 في المائة مع عام 2012 (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.5 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2012 نحو 4.7 مليار ريال).
تشير الانخفاضات الهائلة المسيطرة على مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، لوصول وتيرة استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية أو حتى استقرارها عند تلك المستويات المتضخمة سعريا إلى طريق مسدود تماما، وأن جانب "العرض" الذي تأخر كثيرا إصلاح الاختلالات القائمة فيه (الاحتكار، المضاربة)، أصبح خاضعا بموجب مرحلة الكساد الراهنة لقوى العرض والطلب، وأنه من الضرورة بمكان لا بد من تصحيح الأسعار السوقية المتضخمة جدا التي نتجت بالدرجة الأولى عن تغلغل تشوهات الاحتكار والمضاربة في أحشاء السوق، وهو السبيل الوحيد وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة لخروج السوق العقارية من حالة الكساد التي وصلت إليها.
وعدا الركود الشديد وتحوله إلى كساد خلال الفترة الراهنة؛ فإن السوق العقارية خضعت ولا تزال لعديد من العوامل الاقتصادية والمالية المعاكسة، وأصبح ملموسا بالنظر في تفاصيل تطوراتها الأسبوعية المتتالية، تنازلها المتدرج فترة بعد فترة عن مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، منخفضة من ذروة متوسطات أسعارها التي وصلت إليها خلال الفترة 2013-2014، وهو الأمر الإيجابي دون شك، ويؤمل أن تستمر تلك الأسعار في مزيد من الانخفاض خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، وصولا إلى المستويات العادلة سعريا، التي يمكن لمختلف أفراد المجتمع وفقا لقدرتهم الشرائية المتاحة، أن يتمكنوا من شراء الأراضي والوحدات السكنية بأسعار أكثر ملائمة، وأقل تضخما مما لا تزال عليه على الرغم من الانخفاضات الأخيرة.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع أول أسبوع لنشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، نسبة انخفاض قياسية بلغت 38.5 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها للأسبوع الأخير ما قبل الإجازة البالغة 9.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ32 من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال، يعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض أغلب قيم صفقات مختلف أنواع الأصول العقارية، لعل أهمها وأثقلها وزنا في إجمالي قيمة الصفقات، قيمة صفقات كل من قطع الأراضي والشقق، التي شكل مجموع نسبتي وزنهما نحو 92.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، إذ انخفضت قيمة صفقات الأراضي خلال الأسبوع بنسبة 42.3 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات الشقق بنسبة 24.9 في المائة.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 35.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 6.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال فقط. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 46.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 33.5 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 0.7 مليار ريال فقط.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 16.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 4802 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 22.3 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 16.9 في المائة، ليستقر عند 4975 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 21.6 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 28.2 في المائة، مستقرة عند 55.2 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بنسبة 11.4 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات\
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى الربع الثالث من العام الجاري (حتى تاريخ 14 سبتمبر) بالمقارنة مع الفترة نفسه من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.1 في المائة (متوسط سعر الفترة 627 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 19.9 في المائة (متوسط سعر الفترة 854 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 17.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 360 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 547 ألف ريال للشقة الواحدة).
انخفاض قياسي بـ 39 % لصفقات السوق العقارية في أول أسبوع بعد إجازة «الأضحى»
أضف تعليق