خطة حكومية جديدة لمحاصرة اقتصاد الظل والتستر التجاري .. تعلن في أكتوبر

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن خطة حكومية لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري في المنشآت الصغيرة، سيتم الإعلان عنها شهر أكتوبر المقبل، حال الحصول على الموافقات النهائية بخصوصها من الجهات العليا.
وقال المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - "إن الهيئة عازمة على القضاء على التستر التجاري، وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة، ومعالجة السلبيات الموجودة في السوق السعودية الناتجة عن هذا الأمر".
وعقدت الهيئة اجتماعا مع لجان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، الأربعاء الماضي، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية في السوق السعودية وأبرز المقترحات.
وركز الاجتماع على مناقشة التستر التجاري، وأسبابه وتأثيره في الاقتصاد السعودي، وما ينتج عنه من اقتصاد خفي، والضرر على توطين الوظائف من التستر التجاري، وعديد من السلبيات الأخرى التي تنتج عنه.
وقالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعها "إن التستر التجاري يسهل خروج الأموال من السوق السعودية إلى خارج المملكة"، مستدركة أن "الجهات المعنية مصممة على إيجاد الحلول لهذه المعضلة".
وأضافت، أن "عديدا من المواطنين جزء كبير من مكامن الخلل، لأن التستر التجاري من طرفين متستر ومتستر عليه، والمتسترون من المواطنين هم من يمكنون المتستر عليهم من الأعمال المخالفة".
وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع، أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ناقشت مع اللجان عديدا من المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري في السوق السعودية، فيما يتوقع أن يجرى عقد اجتماع آخر، لمواصلة مناقشة التحديات والحلول المطروحة، لمواجهة التستر التجاري تحديدا.
يأتي ذلك التوجه ضمن مساعي الجهات المعنية لمحاصرة التستر التجاري في السعودية، حيث تستعد منظومة التجارة والاستثمار للانتهاء من خطة إلزام المحال والمنشآت التجارية بالتعامل بنقاط البيع والإعلان عنها، بعد أربعة أسابيع، على أن يتم التطبيق وبدء العمل بها قبل نهاية العام الجاري 2017.
جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت منظومة التجارة والاستثمار برفع الخطة المبدئية الخاصة بإلزام المحال بنقاط البيع إلى الجهات العليا والحصول على الموافقة المبدئية. ومن أبرز ملامح خطة إلزام المحال بنقاط البيع أنها ستطبق على عدة مراحل، تبدأ بإلزام المحال والمنشآت الكبيرة مثل مراكز التسوق وغيرها كمرحلة أولى، ومن ثم الانتقال إلى المراحل الأخرى كالمحال والمنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة.