وبحسب "الفرنسية"، فإن الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة، يعتمد على موسكو فيما يقرب من ثلث إمداداته من الغاز، ويمر نصف هذه الكمية عبر أوكرانيا، ووقعت موسكو وكييف اتفاقا تلتزم روسيا بموجبه بإمداد أوروبا بالوقود حتى عام 2019 عبر أنابيب نقل الوقود الأوكرانية. وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، خلال زيارة لكييف أمس "أود أن أؤكد أن استمرار عبور الغاز بعد فترة 2019 يعد أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي". وتأزمت العلاقات بين موسكو وكييف في السنين الأخيرة، وتسعى موسكو حاليا إلى تقليل نقل إمدادات الوقود عبر أوكرانيا أو حتى وقفها تماما بعد انتهاء العقد الحالي. وبالنسبة إلى كييف، فإن نقل الغاز الروسي يعد مصدر دخل مهما وتسعى السلطات الأوكرانية إلى معارضة مشاريع أنابيب الغاز الروسي التي تقترحها موسكو لتنويع طرق نقل الوقود. وفيما تم تشغيل خط الغاز "نورد ستريم" الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، لا يزال خط "نورد ستريم2" المقترح قيد المناقشة، إذ تعوق التوترات الجيوسياسية تنفيذه حتى الآن. وتسعى أوكرانيا وحلفاؤها في شرق أوروبا إلى منع بناء الخط الروسي الثاني، رغم إصرار موسكو على اعتباره مشروعا مجديا اقتصاديا ويهدف إلى زيادة كمية الغاز المنقول. يأتي هذا فيما مدد الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء دورها في الصراع الأوكراني لمدة ستة أشهر أخرى، وكانت العقوبات قد تم فرضها في البداية في آذار (مارس) عام 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لأوكرانيا، ودعمها الميليشيات الانفصالية في شرق البلاد. وقال الاتحاد الأوروبي "إن تقييم الوضع لم يظهر سبباً لإجراء تغيير في نظام العقوبات"، وتطبق العقوبات على 149 شخصية روسية و38 كياناً روسياً وتشمل تجميد أصول وحظر للسفر، وفي السابق، ردت روسيا بعقوبات اقتصادية انتقامية، ومنعت استيراد الفاكهة والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي، كما تواجه روسيا سيلا من العقوبات الأمريكية وتأزما في العلاقات بين موسكو وواشنطن خاصة في الفترة الأخيرة.
الاتحاد الأوروبي: استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا «أولوية قصوى»
أكد الاتحاد الأوروبي أمس أن استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا في المستقبل يعد "أولوية قصوى"، للاتحاد على الرغم من الخلاف المستمر بين موسكو وكييف.
وبحسب "الفرنسية"، فإن الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة، يعتمد على موسكو فيما يقرب من ثلث إمداداته من الغاز، ويمر نصف هذه الكمية عبر أوكرانيا، ووقعت موسكو وكييف اتفاقا تلتزم روسيا بموجبه بإمداد أوروبا بالوقود حتى عام 2019 عبر أنابيب نقل الوقود الأوكرانية. وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، خلال زيارة لكييف أمس "أود أن أؤكد أن استمرار عبور الغاز بعد فترة 2019 يعد أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي". وتأزمت العلاقات بين موسكو وكييف في السنين الأخيرة، وتسعى موسكو حاليا إلى تقليل نقل إمدادات الوقود عبر أوكرانيا أو حتى وقفها تماما بعد انتهاء العقد الحالي. وبالنسبة إلى كييف، فإن نقل الغاز الروسي يعد مصدر دخل مهما وتسعى السلطات الأوكرانية إلى معارضة مشاريع أنابيب الغاز الروسي التي تقترحها موسكو لتنويع طرق نقل الوقود. وفيما تم تشغيل خط الغاز "نورد ستريم" الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، لا يزال خط "نورد ستريم2" المقترح قيد المناقشة، إذ تعوق التوترات الجيوسياسية تنفيذه حتى الآن. وتسعى أوكرانيا وحلفاؤها في شرق أوروبا إلى منع بناء الخط الروسي الثاني، رغم إصرار موسكو على اعتباره مشروعا مجديا اقتصاديا ويهدف إلى زيادة كمية الغاز المنقول. يأتي هذا فيما مدد الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء دورها في الصراع الأوكراني لمدة ستة أشهر أخرى، وكانت العقوبات قد تم فرضها في البداية في آذار (مارس) عام 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لأوكرانيا، ودعمها الميليشيات الانفصالية في شرق البلاد. وقال الاتحاد الأوروبي "إن تقييم الوضع لم يظهر سبباً لإجراء تغيير في نظام العقوبات"، وتطبق العقوبات على 149 شخصية روسية و38 كياناً روسياً وتشمل تجميد أصول وحظر للسفر، وفي السابق، ردت روسيا بعقوبات اقتصادية انتقامية، ومنعت استيراد الفاكهة والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي، كما تواجه روسيا سيلا من العقوبات الأمريكية وتأزما في العلاقات بين موسكو وواشنطن خاصة في الفترة الأخيرة.
وبحسب "الفرنسية"، فإن الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة، يعتمد على موسكو فيما يقرب من ثلث إمداداته من الغاز، ويمر نصف هذه الكمية عبر أوكرانيا، ووقعت موسكو وكييف اتفاقا تلتزم روسيا بموجبه بإمداد أوروبا بالوقود حتى عام 2019 عبر أنابيب نقل الوقود الأوكرانية. وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، خلال زيارة لكييف أمس "أود أن أؤكد أن استمرار عبور الغاز بعد فترة 2019 يعد أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي". وتأزمت العلاقات بين موسكو وكييف في السنين الأخيرة، وتسعى موسكو حاليا إلى تقليل نقل إمدادات الوقود عبر أوكرانيا أو حتى وقفها تماما بعد انتهاء العقد الحالي. وبالنسبة إلى كييف، فإن نقل الغاز الروسي يعد مصدر دخل مهما وتسعى السلطات الأوكرانية إلى معارضة مشاريع أنابيب الغاز الروسي التي تقترحها موسكو لتنويع طرق نقل الوقود. وفيما تم تشغيل خط الغاز "نورد ستريم" الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، لا يزال خط "نورد ستريم2" المقترح قيد المناقشة، إذ تعوق التوترات الجيوسياسية تنفيذه حتى الآن. وتسعى أوكرانيا وحلفاؤها في شرق أوروبا إلى منع بناء الخط الروسي الثاني، رغم إصرار موسكو على اعتباره مشروعا مجديا اقتصاديا ويهدف إلى زيادة كمية الغاز المنقول. يأتي هذا فيما مدد الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء دورها في الصراع الأوكراني لمدة ستة أشهر أخرى، وكانت العقوبات قد تم فرضها في البداية في آذار (مارس) عام 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لأوكرانيا، ودعمها الميليشيات الانفصالية في شرق البلاد. وقال الاتحاد الأوروبي "إن تقييم الوضع لم يظهر سبباً لإجراء تغيير في نظام العقوبات"، وتطبق العقوبات على 149 شخصية روسية و38 كياناً روسياً وتشمل تجميد أصول وحظر للسفر، وفي السابق، ردت روسيا بعقوبات اقتصادية انتقامية، ومنعت استيراد الفاكهة والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي، كما تواجه روسيا سيلا من العقوبات الأمريكية وتأزما في العلاقات بين موسكو وواشنطن خاصة في الفترة الأخيرة.
أضف تعليق