الطاقة- النفط

النفط يصعد إلى أعلى مستوى فى 5 أشهر بدعم قوة الطلب

النفط يصعد إلى أعلى مستوى فى 5 أشهر بدعم قوة الطلب

استقرت أسعار النفط أمس متمسكة بالمكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الخام، وسجل برنت أعلى مستوى فى خمسة أشهر بينما سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى خمسة أسابيع في ضوء توقعات أخرى لمنظمة أوبك عن قرب توازن السوق بسبب تقييد الإنتاج وصعود الطلب وتوقعات التغلب على فائض المخزونات النفطية فى الأجل القريب.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 55.36 دولار للبرميل بعد أن زاد 89 سنتا، أو ما يعادل 1.6 في المائة أمس الأول، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 49.55 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.2 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع برنت أكثر من عشرة دولارات للبرميل خلال الأشهر الثلاثة السابقة وهو قرب مستويات سجلها في بداية العام، ليجري تداوله بين نحو 55 و57 دولارا للبرميل، وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى "بتروماتريكس" لاستشارات أسواق الطاقة في سويسرا "بتخطيه 55 دولارا للبرميل، يتجه برنت مجددا صوب نطاق السعر الذي كان يتحرك فيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير".
وجاءت المكاسب التي حققها النفط الأربعاء بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية "إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص بفعل نمو أقوى من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي، في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.
وجاءت المكاسب التي حققها النفط هذا الأسبوع على الرغم من بيانات تشير إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية بعد الإعصار هارفي، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام خلال الأسبوع الحالي بمقدار 5.9 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار ثلاثة ملايين برميل فقط.
في الوقت نفسه، تراجع مخزون الوقود بمقدار 8.4 مليون برميل، وهو أكبر تراجع لمخزون الوقود خلال أسبوع منذ بدء تسجيل هذه البيانات، ويأتي ارتفاع مخزون الخام على خلفية توقف عديد من مصافي النفط في الولايات المتحدة عن العمل خلال الأسابيع الماضية، بسبب الإعصارين "هارفي" و"إرما" اللذين ضربا السواحل الشرقية للولايات المتحدة، كما أدى وقف عمل المصافي إلى تراجع مخزون الوقود.
إلى ذلك، توقع تقرير "أويل برايس" الدولي استمرار انخفاض الاستثمارات النفطية وتراجع الإنفاق الرأسمالي فى الولايات المتحدة وكندا فى العام المقبل 2018، مشيرا إلى أن عديدا من الشركات في الولايات المتحدة قد أعلن بالفعل عن خطط خفض إنفاقه في مناقشات الربع الثاني من العام الجاري.
وقال التقرير "إن نسبة إعادة الاستثمار تنخفض أيضا على الصعيد العالمي حيث إن الشركات المنتجة تعلمت أن تعمل فقط في إطار تدفقاتها النقدية"، مرجحا أن يزداد تحفظ الشركات في عام 2018 خاصة فيما يتعلق بإنفاق رأس المال على القدرات الإنتاجية الجديدة.
وأضاف التقرير أنه "من المتوقع فى العام الجاري أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي فى مشاريع النفط فى الولايات المتحدة وكندا نحو 30 مليار دولار، بينما لا تزيد التدفقات النقدية على نحو 17 مليار دولار".
ولفت التقرير إلى أنه في العام المقبل يري بعض الاقتصاديين أن الأسعار ستظل فى مستويات متوسطة وأن التدفق النقدي للصناعة لن يتغير كثيرا من هذا العام وبالتالي فإن توقعات الإنفاق الرأسمالي لعام 2018 لا يمكن تحديدها بدقة وهي متروكة لتقديرات المستثمرين، فيما يراهن البعض على حدوث تراجع فى مستويات الاستثمار والحفر والإنتاج.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جوي بروجي مستشار شركة "توتال" العالمية للطاقة، "إن توقعات نمو الطلب بشكل واسع سواء الصادرة من وكالة الطاقة الدولية أو منظمة أوبك كانت لها انعكاسات إيجابية واسعة على أسعار النفط التي حققت طفرات كبيرة في الارتفاع حتى إن خام برنت تجاوز 55 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر"، مشيرا إلى أن القراءة المستقبلية للسوق تدعو إلى الثقة والتفاؤل خاصة أن منتجي "أوبك" والمستقلين عازمون على المضي قدما في خفض الإنتاج لفترات جديدة مع التطور الإيجابي المستمر في مستويات الامتثال لحصص خفض الإنتاج".
وأضاف بروجي أن "الإنتاج الأمريكي لا يزال فى حالة فقدان التوازن بسبب تداعيات إعصاري هارفي وإيرما المدمرين اللذين تسببا فى زيادة واسعة في مخزونات النفط بسبب ضعف طلب المصافي، بينما حدثت فى المقابل تراجعات واسعة فى مستويات مخزونات البنزين والوقود بسبب زيادة وتيرة السحب وعدم عودة المصافي إلى كامل قوتها الإنتاجية".
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، دايسوك تاكاوشي مدير شركة "أوساكا" للغاز فى بريطانيا، أن وضع الطلب الإيجابي أشاع أجواء من الثقة والتفاؤل في السوق ودفع الأسعار نحو مكاسب جديدة ستكون فرصا لنشاط عجلة الاستثمار في قطاع النفط مرة أخرى خاصة للإنتاج الأمريكي الذي يسابق الزمن للتعافي من الآثار التدميرية الواسعة لإعصاري هارفي وإيرما.
وأضاف تاكاوشي أن "الطلب تلقى دعما رئيسيا من بيانات اقتصادية إيجابية على نحو واسع تخص الصين، حيث ارتفع إنتاج المصانع وزادت الاستثمارات في البلاد على نحو ما بين 6 و8 في المائة وهو ما يعني تجاوز الاقتصاد الصيني مرحلة التباطؤ السابقة وعودته كلاعب رئيسي ومهيمن على مستويات الطلب العالمي على الطاقة إلى جانب عديد من الاقتصاديات الناشئة في آسيا".
من ناحيته، يرى ماثيو جونسون المحلل فى مجموعة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، أن بدء فنزويلا بالفعل فى إجراء صفقات نفطية باليورو والتخلي عن الدولار الأمريكي يعد إجراء وقائيا لتقليل أثر العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية وتهدد استقرار القطاع النفطي المتخم بالفعل بكثير من الأعباء وبالأخص ضعف الاستثمارات وخروج الشركات الدولية، ما أدى إلى تعطل الإنتاج وحدوث انخفاض واسع في مستوى الصادرات النفطية الفنزويلية.
وأشار لـ "الاقتصادية"، إلى أن هناك اتصالات ناجحة جرت بين السعودية وفنزويلا وروسيا والإمارات وكازاخستان، وهناك توافق شديد على استمرار التمسك بدعم اتفاق خفض الإنتاج واللجوء إلى مد فترة العمل به وتوسعة العضوية وربما يتم طرح فكرة تعميق التخفيضات مرة أخرى، وذلك لدفع السوق نحو استعادة العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب فى أقرب وقت ممكن.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط