الكويت: اجتماع استثنائي لـ «أوبك» في مارس لبحث تمديد خفض الإنتاج

قال عصام المرزوق وزير النفط الكويتي أمس إن منظمة "أوبك" قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف آذار(مارس) إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في تشرين الثاني (نوفمبر).
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر المرزوق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو في الكويت: "في الاجتماع المقبل في نوفمبر قد لا نتخذ قرارا بتمديد الاتفاق.. وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر".
واتفقت "أوبك" وغيرها من كبار المنتجين، ومن بينهم روسيا، في نهاية العام الماضي على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لدعم إعادة توازن السوق، وفي أيار(مايو) اتفقوا على تمديد الاتفاق حتى آذار(مارس) 2018.
وأشار المرزوق إلى أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية لمراقبة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج في فيينا الأسبوع المقبل سيتم خلاله استعراض البيانات الخاصة بالتزام الدول بخفض الإنتاج في شهر آب (أغسطس) الماضي مبينا أنه سيتم التشديد على الدول التي لم تلتزم بشكل كامل بضرورة تنفيذ الاتفاق والالتزام به.
وأكد الوزير الكويتي أن هذا الاجتماع ليس معنيا باتخاذ قرارات بشأن تمديد الاتفاق أو حتى إصدار توصية بذلك، مؤكدا أن دراسة تمديد الاتفاق من عدمه تتم بطلب من الدول الموقعة على الاتفاق، وحتى الآن لم يتم الطلب من اللجنة الوزارية دراسة تمديد أو عدم تمديد الاتفاق.
وفي رده على سؤال حول إمكانية انضمام دول مثل نيجيريا وليبيا للاتفاق، أوضح الوزير الكويتي أنه تم الاتفاق مع الدولتين على أنهما ستخفضان إمداداتهما إذا وصلتا إلى مستوى معين من الإنتاج واستمرتا عند هذا السقف لمدة شهرين، معربا عن تطلع بلاده لانضمام الدول الأخرى المنتجة للنفط إلى اتفاق خفض الإنتاج.
من جانبه، قال ديل بينو وزير النفط الفنزويلي الذي يقوم حاليا بجولة في عدد من الدول المؤثرة في إنتاج النفط العالمي إنه بحث مع الجانبين السعودي والكويتي خيارات تمديد اتفاق خفض الإنتاج وكذلك الخيارات الأخرى.
وأضاف بينو: "إننا منفتحون على جميع الخيارات" فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى آذار (مارس) 2018"، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن تتفاعل أسعار النفط "بشكل أفضل" مع بدء تطبيق الاتفاق، وأن ترتفع الأسعار عشرة دولارات عن المستوى الحالي لكن هذا لم يحدث لأسباب عديدة، مؤكدا ضرورة أن تستمر الاستثمارات في الصناعة النفطية حتى يتم تطويرها.
وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن بلاده ستقوم بتسعير مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار الأمريكي مثل اليوان الصيني والروبية الهندية مبينا أن غالبية الصادرات النفطية من بلاده تتجه لهذين البلدين.
من جهة أخرى، اعتبر ديل بينو أن المشكلات السياسية الحالية في فنزويلا لا تؤثر في الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن المعارضة في البلاد تحاول لعب دور لمصلحة دول أخرى وليس لمصلحة فنزويلا.
وأوضح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال جولته في الشرق الأوسط أن الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط سيستمر بالتأكيد بعد آذار (مارس) 2018.
وأضاف مادورو في كلمة بثها التلفزيون: "يوم 20 سبتمبر سيكون هناك اجتماع في فيينا لوزراء النفط، والظروف مواتية لتعزيز هذا الاتفاق فيما يتعلق بالإنتاج وتنظيم السوق".