أعلنت جمعية حقوق الإنسان الوطنية بالمملكة تفاجأها بقيام حكومة قطر بسحب جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم مع 54 آخرين من عائلته، ومن قبيلة آل مرة بينهم نساء وأطفال في خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذا العمل انتهاك فاضح لحقوق هؤلاء الأبرياء يعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
وقالت الجمعية أن الإشخاص الـ 55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل تعرضوا لهذا العقاب الجماعي المفاجئ الذي حولهم من مواطنين يحملون هوية ثابتة إلى مشردين بلا وطن أو استقرار، معرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.
وأكد البيان أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم جميع الخدمات منعاً لتضررهم، لكن هذا هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا بأي حال من الأحوال سحبها بكل القوانين المتعارف عليها، مشددة على ضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
واستهجنت الجمعية هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً وأكثر من 18 امرأة لا لشيء سوى أنهم ينتمون إلى أسر معينة مؤكدة أن الجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، ومطالبة في الوقت ذاته جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لاذنب لهم سوى ان السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على حجم المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وحذرت أن تعرض أي من هؤلاء الأشخاص لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.
أضف تعليق