«فريق تقييم الحوادث»: هجمات التحالف الجوية تتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية

قال منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في التحالف العربي، إن إجراءات قوات التحالف في هجماتها الجوية تتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي استولت على دار المكفوفين في صنعاء وسخرتها للمجهود الحربي.
وأوضح المنصور خلال المؤتمر الصحافي للجنة تقييم الحوادث في التحالف العربي بقاعة الملك سلمان الجوية في الرياض أمس، أن قوات التحالف لم تستهدف أي مكتب أممي في عدن، ولم يتم قصف مصنع اليماني للألبان والمشروبات، والموقع كان عسكريا.
وتابع: "بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود عناصر حوثية مسلحة في مجمع شيماء التربوي في الحديدة، تم قصف جزء من هذا المجمع في 2015 بعد التأكد من عدم وجود مدنيين، وإن التحالف استهدف حفارا للآبار وليس منصة صواريخ باليستية للبس في الرصد والتشابه الكبير بين الحفار والمنصة"، مؤكدا استعداد التحالف للتعويض عن أي أضرار ناتجة عن قصف حفار الآبار".
وأشار المنصور إلى أن التحالف لم يقصف جامعة الزهراء في صنعاء حيث لا توجد جامعة بهذا الاسم، مؤكداً أن قصف سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود غير صحيح، وأنه تم استهداف عربة تنقل أسلحة، مضيفا: "ميليشيا الحوثي استولت على مبنى كان يستخدم كمصنع لتخزين منصات صواريخ، حيث سقطت الحماية المدنية عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري، والتحالف لم يقصف مبنى مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عدن".
وأوضح أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا من أرحب باتجاه الأراضي السعودية، منوهاً أن مبنى دار المكفوفين لم يكن به أي من المدنيين، وإجراءات التحالف كانت سليمة.
وقال: "إن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبيناً أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها".
وزاد: "إن الفريق المشترك يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآلية الأمريكية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة، حيث يعد الفريق تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها".
وأضاف:" أن الفريق يعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي".
وأشار المنصور إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية، موضحاً أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة.
وأكد أنه تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
وقال إنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفًا عسكريًّا مشروعا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة قهرية خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود.