بالمجازفة والاستثمار طويل المدى .. انتعاش أداء «مكاتب الأسر» حول العالم

تمكنت مكاتب الأسر "المكاتب التي تدير ثروات الأسر الغنية الكبيرة"، من تحسين أدائها في العام الماضي، فبعد أداء لم يتجاوز 0.3 في المائة في 2015، وصلت إلى 7 في المائة في 2016.
وظهر مفهوم "مكتب الأسرة" في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن الـ19، بإنشاء عائلات كبيرة مكاتب لحسابها الخاص من أجل السيطرة هي بأنفسها على إدارة ثرواتها.
وهكذا ولدت أول "مكاتب الأسر" التي يرأسها واحد أو أكثر من أعضائها، لإدارة جميع أصول الأسرة، واستثماراتها، واستئماناتها، وتخصيص الأصول، والإشراف على المؤسسات المصرفية، والإدارة الموحدة للأمور القانونية والضريبية للثروات، وتنظيم الميراث، وتقسيم التركة، وتنسيق الأعمال الخيرية والتبرعات، وإدارة الممتلكات والعقارات، وصرف المدفوعات لأفراد الأسرة على النحو المطلوب.
كما تُقدم المكاتب العائلية التقليدية التي تحولت بعضها مع الزمن إلى مصارف وشركات كبرى، الخدمات الشخصية للأسرة، مثل إدارة رواتب موظفي المنازل، وإجراء ترتيبات السفر، والأنشطة اليومية المتعلقة بالمحاسبة، والرواتب، والتعليم.
ويُكلِّف تشغيل مكتب العائلة أكثر من مليون دولار، لذلك فإن صافي الأصول في الأسرة عادةً ما يتجاوز 100 مليون دولار. وفي الآونة الأخيرة قامت بعض المكاتب العائلية بتعيين أفرادٍ من خارج الأسرة.
ووفقاً لدراسة عن مكاتب الأسر في العالم نشرها المصرف السويسري الأول، يو بي إس، أمس، بالتعاون مع مؤسسة، كامبدن ويلث ريسيرج، يعود هذا الانتعاش إلى الأسهم والاستثمارات في الشركات غير المدرجة في سوق الأوراق المالية "الأسهم الخاصة"، وسجلت العقارات، وأموال التحوط (أي الاستثمار المتنوع) من ناحية أخرى أداءً متوسطاً.
وأظهرت الدراسة أن الأسهم استأثرت بنسبة 27 في المائة، والأسهم الخاصة 20 في المائة، لتمثل الأسهم الآن ما يقرب من نصف متوسط حافظة الاستثمار في مكاتب الأسرة. ومن المتوقع أن تزداد هذه الحصة لأن عديدا من مكاتب الأسر تستهدف نسبة 60.6 في المائة، كحصة من الاستثمار في الأسهم، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 21.3 في المائة من استثماراتها في أسهم الأسواق الناشئة.
وتعتزم مكاتب الأسر أيضا زيادة المخصصات في صناديق الأسهم الخاصة وفي الاستثمار المشترك بنسبة 40.2 في المائة و49.3 في المائة علي التوالي.
وكتب، يو بي إس "أن مكاتب الأسر مارست قدرتها على المجازفة والاستثمار على المدى الطويل، وهي تقبل بشكل متزايد السيولة مثل المستثمرين المحنكين الآخرين".
وحسب الدراسة استثمرت شركات مكاتب الأسر في أمريكا الشمالية على وجه الخصوص في استراتيجيات القطاعات الصاعدة، كتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي مسجلةً عائداً أعلى من المتوسط.
وتكشف الدراسة أيضاً أن ما يقرب من نصف (45.7 في المائة) من مكاتب الأسر لم يتهيأ بعد لنقل الثروات مستقبلاً للجيل القادم، في حين أن 29.6 في المائة منها في طور وضع خطة لتنظيم خلافة رئاسة الشركات العائلية.
ما يقرب من ثلث المكاتب الأسرية (32.7 في المائة) تملك بالفعل وصايا خطية للميراث، في حين أن 14.6 في المائة منها دخلت في اتفاق شفهي دون أن تكون لديها خطط مكتوبة.
واستند "التقرير العالمي لمكاتب الأسر 2017" إلى دراسة استقصائية شملت المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لـ262 من المكاتب الأسرية، تمثل ما متوسطه 921 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
ومكتب الأسر نفسه إما أن يكون شركة أو يعمل تمامًا مثل الشركة (غالبًا ما تكون شركة ذات مسؤولية محدودة)، حيث يضم رئيساً، ومديرًا ماليًا، ومديرًا لتقنية المعلومات، وفريقًا للدعم، وغيرهم.





ويتم منح رواتب الموظفين، وجلهم تقريباً من أبناء الأسر، وفقًا لاتفاقهم مع الأسرة، وعادة ما يحصلون على بدلات على أساس الأرباح، أو المكاسب الرأسمالية التي يحققها المكتب.
وكثير من المكاتب تطورت إلى مصارف خاصة، أو شركة عالمية للمحاسبة والتدقيق الحسابي، أو مؤسسات للتمويل في اكتتاب الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والتطوير العقاري.