وشرحت الورشة ماهية العقود وأنماطها، وأهم خصائص اللغة المثلى للصياغة المحكمة، إضافة إلى عيوب الصياغة التي يجب تجنبها.
وتخلل العرض عدد من الحالات العملية، والأمثلة التطبيقية التي شارك في مناقشتها المحامون والمستشارون القانونيون في عدد من الشركات. ووفقا لبيان صادر من المركز، أدار الورشة كينيث آدمز الخبير الدولي في مجال صياغة العقود، وهو مؤلف أحد أكثر الكتب تدولاً في هذا المجال A Manual of Style for Contract Drafting.
إلى ذلك، تناول النقاش أهمية العناية بصياغة شرط التحكيم في العقود، والفرق بين شرط التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر.
يذكر أن الطريق الأسلم في شروط التحكيم المؤسسي، استعمال الشرط النموذجي للمركز، وإذا كان في العقد متطلبات خاصة فتتأكد الحاجة إلى استشارة محام خبير في المجال.
وينص الشرط النموذجي، على أن أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوى عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه.
وتأتي الورشة، في إطار حرص المركز السعودي للتحكيم التجاري على نشر الثقافة القانونية والتحكيمية للإسهام تحقيق "رؤية 2030"، من خلال المشاركة في إيجاد بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي.
أضف تعليق