أحكام وضوابط إصدار الأسهم العادية والممتازة في الشركات المساهمة «2 من 2»

في إطار سلسلتنا المخصصة لتغطية أحكام وضوابط إصدار الأسهم وبقية الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة، تحدثنا في مقالنا السابق عن شروط إصدار الأسهم العادية، وسنكمل الحديث اليوم عن بقية هذه الشروط والأحكام، كما سنتحدث عن ضوابط إصدار الأسهم الممتازة. فيما يتعلق بالأسهم العادية، بعد قيام الشركة بتخصيص سهم أو أسهم لمساهم معين فإن هذا المساهم ملتزم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق المحدد يجوز لمجلس الإدارة بعد إعلام المساهم بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساسي أو إبلاغه بخطاب مسجل عن رغبة الشركة في بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال، وفقا للضوابط التي تحددها طبيعة الشركة، هذا ويكون للشركة الحق في أن تستوفي من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، يجوز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. كما يجوز في المقابل للمساهم المتأخر عن سداد قيمة السهم إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافة إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وذلك من أجل الحفاظ على السهم المراد بيعه. تنطبق القواعد التي تم ذكرها سواء في هذا المقال أو في المقال السابق على عملية إصدار الأسهم العادية، إلا أن قواعد إصدار أسهم ممتازة من قبل الشركة تختلف نسبيا، حيث أجاز النظام للجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على نص في نظام الشركة الأساسي وطبقا للأسس التي تضعها الشركة أن تصدر أسهما ممتازة، أو أن تقرر شراءها، أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية، تختلف الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية في كونها لا تعطي المساهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، إلا أنها في المقابل تعطي أصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه إذا كانت هناك أسهم ممتازة، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها، إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار، وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين، وذلك ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك. ويسري هذا الحكم أيضا عند تعديل حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة الأساس أو إلغائها.

مستشار قانوني
[email protected]