صوت القانون

نظام توزيع الغاز .. 5 ملايين ريال غرامات المخالفين أو إيقاف النشاط

يهدف هذا النظام إلى تنظيم أوجه النشاط بما يكفل تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم دون تمييز، بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في أوجه هذا النشاط، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تزيد من فرص حصول المستهلكين في جميع مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.

تحقيق أهداف النظام
تتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، وكذلك إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط واقتراح التعريفة ورفعها للاعتماد وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها.

الأنشطة الخاضعة للنظام
إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف والبترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، وكذلك بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لذلك، ولا تجوز ممارسة أي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، ومع مراعاة القدرات المالية والفنية، تمنح الهيئة الرخص من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة، وفقا لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح، ويحق للهيئة بقرار من المجلس منح رخص حصرية في منطقة جغرافية محددة.

توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
يكون توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية مقصورا على المناطق التي لا توجد فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.

التدابير اللازمة للنشاط
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة معايير السلامة والأمن والبيئة والصحة المتعلقة بأوجه النشاط، كما تضع المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بالتصميم للمرافق المستخدمة في أوجه النشاط وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، ومعايير أداء الخدمة للمستهلك وإجراءات التعامل مع الشكاوى والشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية والمواصفات المطلوبة للغاز الجاف، التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.

التنازل عن رخصة النشاط أو جزء منها
لا يجوز للمرخص له التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به أو منحها الغير أو تأجيرها أو مبادلتها أو نقل ملكية الأصول الأساسية للنشاط إلا بعد تقديم طلب للهيئة والحصول على الإذن اللازم منها بذلك، وعلى الهيئة البت في أي طلب بهذا الشأن خلال 90 يوما من تاريخ اكتمال الطلب، وإذا لم تبت الهيئة بعد انقضاء هذه المدة في الطلب يعد ذلك إذنا منها للمُرخص له بالتصرف. أما في حال تعذر على المرخص له القيام بأي من أوجه النشاط المرخص له فإن الهيئة تقوم باتخاذ بالترتيبات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

مخالفات النظام
يعد مخالفة لهذا النظام؛ الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، بقصد الحصول على الرخصة أو تجديدها أو نقلها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط أو الإخلال بأسس المنافسة العادلة أو الحد منها، أو إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية، وكذلك الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة، أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

العقوبات النظامية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة نهائيا، ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق جدول يصدره المجلس، وتراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة.

لجنة النظر في المخالفات والطعن في قراراتها
يتولى النظر في مخالفات هذا النظام ولائحته التنفيذية لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة والأنظمة، وخبير في صناعة الغاز، ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يرأسها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة وتعتمد من المحافظ.
تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار. يحدد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

حالات أيلولة شبكة الغاز الجاف
في حال انتهاء مدة الرخصة وعدم تجديدها تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك.
في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام يتم تقييم شبكة التوزيع بواسطة لجنة تكون لهذا الغرض تضم ممثلين عن كل من وزارة الطاقة والمالية والهيئة، ثم تمنح لمرخص له جديد عن طريق المنافسة وتعاد لصاحب الرخصة الملغاة المبالغ المتبقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على المخالفة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون