تدرس شركة عالمية لصناعة السيارات الدخول في السوق السعودية، على غرار شركة تويوتا للسيارات التي وقعت أخيرا مذكرة تفاهم لإقامة مشروعها في السعودية.

وعلمت "الاقتصادية"، أن الشركة الجديدة تقدمت قبل نحو شهرين للجهات المعنية في السعودية بطلب دراسة المشروع، إلا أنها بدأت حاليا وبشكل فعلي في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتقييم الفرص المتاحة، حيث يعتبر هذا المشروع الثاني بعد "تويوتا" خلال عام.

ووفقا للمعلومات، فإنه روعي في هذا المشروع سرية تامة بحسب طلب الشركة التي فضلت عدم الإعلان عنها لحين دراسة تقييم الفرص، ولم يتسن لـ"الاقتصادية" معرفة اسمها وجنسيتها.

ولا تزال دراسة مشروع صناعة "تويوتا" تعمل على قدم وساق، وتتوالى الزيارات بين الجانبين السعودي والياباني في كلا البلدين حول هذا المشروع، حيث تمت مشاهدة المواقع المقترحة للمشروع في زيارة الجانب الياباني. ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الأشهر المقبلة، التي قد لا تتجاوز نهاية العام، تمهيدا للاتفاق النهائي لبدء المشروع.

ويعكف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، على الدخول في مفاوضات مع الشركات المحلية الراغبة في الدخول لتصنيع قطع السيارات في السعودية.

ويستهدف برنامج "التجمعات الصناعية" تشجيع ودعم الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل السعودية إلى فاعل رئيس في تطوير وإنتاج السيارات، إضافة إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات، إيجاد فرص وظيفية، فضلا عن التركيز عليها المساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.

ووفقا لـ"التجمعات الصناعية"، تعد السعودية مستهلكا رئيسا للسيارات الصغيرة والشاحنات، التي يتم استيرادها بالكامل حاليا، إذ بلغ إجمالي السيارات الخفيفة المبيعة خلال 2015 نحو 774 ألف، حيث توقعت بلوغ الاستيراد 800 ألف سيارة العام الماضي.

وذكر البرنامج أن سيارات تويوتا تحتل المركز الأول من حيث حجم المبيعات، إذ حققت ما نسبته 34 في المائة من هذا العدد، وجاءت بعدها شركة "هونداي – كيا"، ثم "جنرال موتورز"، وبعدها "نيسان – رينو"، مشيرة إلى أن أسواق السعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب السعودية كلا من البحرين، والكويت، وعمان، وقطر والإمارات، وأن مبيعات السيارات السنوية في دول المجلس تتجاوز 1.56 مليون، ما يعكس الإمكانية الكبيرة أمام السعودية لتكون المجمع الرئيس لإنتاج السيارات في المنطقة.

وهناك طلب واسع في السعودية على الشاحنات التجارية، وذلك مدعوم بالنهضة العمرانية التي تشهدها، حيث تبلغ مبيعات الشاحنات والحافلات في دول مجلس التعاون الخليجية نحو 131 ألف سنويا، ويتوقع ارتفاعه بنسبة 8 في المائة سنويا.

واعتبر البرنامج أن أسواق السعودية هي الأوسع بين دول الخليج، حيث تبلغ حركة المبيعات السنوية بها حاليا 21 ألفا بالنسبة للشاحنات، و11 ألفا بالنسبة للحافلات.

ويتوقع البرنامج ارتفاع الطلب في السوق إلى 32 ألفا للشاحنات، و20 ألفا للحافلات، محققا نموا إجماليا بنسبة 62 في المائة مع حلول 2020، مشيرا إلى أن أسواق دول مجلس التعاون هي واحدة من أوسع الأسواق نموا في مجال الإطارات، إذ تحقق معدل نمو سنوي متراكم بنسبة 6 في المائة، ويتوقع أن يبلغ عدد الإطارات 41 مليون سنويا حلول عام 2020.

وما زالت الأسواق السعودية هي الأوسع، وأن قيام مصنع إطارات على المستوى العالمي في السعودية يكون الأول من نوعه في المنطقة، من شأنه أن يحقق تنافسية واسعة في الأسواق الخليجية، وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA، والشرق الأوسط وإفريقيا.