عقارات- محلية

أعضاء «شورى»: «الصندوق العقاري» بات شريكا في وضع العراقيل أمام المستفيدين

طالب أعضاء في مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان بتوفير منتجات سكنية للمواطنين، لافتين إلى أنه أصبح شريكاً في وضع العراقيل أمام المستفيدين.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436 - 1437هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع بتطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، كما طالبت بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته على تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة. وعقدت الدكتورة جواهر العنزي عضو المجلس، مقارنة بين قروض الصندوق في السنوات السابقة والحالية، متسائلة عن المبالغ التي قدمت لدعم قروضه التي يقدمها.
وقال الدكتور سلطان آل فارح عضو مجلس الشورى، إن صندوق التنمية العقارية أصبح شريكاً مع المصارف التجارية في وضع العراقيل أمام المستفيدين، كما طالب الدكتور محمد آل ناجي بأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير منتجات سكنية.
فيما طالبت الدكتورة سامية بخاري عضو الشورى بضرورة تطبيق الصندوق لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المتقدمين قبل 23 رجب 1432هـ من أحكام تنظيم الدعم السكني، داعية إلى إعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد قروض صندوق التنمية العقارية.
بدوره، أوضح الأمير خالد آل سعود عضو الشورى، أن توقف صندوق التنمية العقارية عن التمويل المباشر يُخل بالقطاع السكني ويشدد على مساواته بالقطاعين الزراعي والصناعي.
وفي سياق ذي صلة، ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436 /1437 هـ.
وطالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، مشيرا إلى وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج في السوق ومبالغة في تحديد علاوة الإصدار من بعض الشركات. وذكر الدكتور منصور الكريديس، أن لدى الهيئة قصورا في تشجيع الاكتتابات الجديدة، فيما أشار الدكتور عبدالله الحربي، إلى وجود مبالغة من بعض الشركات عند تحديد علاوة الإصدار.
ولاحظ الدكتور خالد الدغيثر عضو الشورى، وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج تسببت في تهاوي أسعار السهم عند إدراجه في السوق. كما طالب الدكتور فيصل آل فاضل، بأن تقوم الهيئة بوضع أنظمة لما تتطلبه أعمالها وعدم الاكتفاء بالقواعد التي يجري العمل بها حالياً، فيما رأى الدكتور صالح الشهيب ضرورة وجود كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته صندوق التنمية الزراعية بوضع استراتيجية أداء متطورة؛ تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأسماله وتنميته، موصيا بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادراته في تنمية القطاع الزراعي في المملكة بجميع جوانبه وقطاعاته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة.
وطالب مجلس الشورى أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، في قرار اتخذه خلال الجلسة، الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء وتكون له جميع الصلاحيات الإدارية. ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة التشيك في مجال الخدمات الجوية الموقع في مدينة ناسو "جزر الباهامس" في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية