في عام 1999 اتخذت الممثلة ووبي جولدبيرج قرارا جريئا. بدلا من أن يتم الدفع لها مقابل ظهورها في دعاية لمصلحة إحدى شركات الدوت كوم الناشئة، استحوذت على حصة بنسبة 10 في المائة في الشركة. في ذلك الحين كان ظاهر قرارها هو الحكمة. كان الجميع يستثمرون في شركات الإنترنت وكان الاندفاع من الاكتتابات العامة الأولية يجعل المستثمرين الأوائل من أصحاب الملايين.

تم تذكيري بهذا وسط موجة من الأخبار حول الطفرة الجديدة في العملات المشفرة - وداعميها من المشاهير.

مشروع جولدبيرج الذي يحمل اسم "فلووز" Flooz، تأسس على اعتبار أنه مستقبل المال في عالم سيكون رقميا، وكان مأمولا أن ينافس الدولار يوما ما. لكن الطريقة التي عمل بها المشروع كانت أقل ثورية بكثير. الخدمة تشبه شهادات الهدايا: العملاء يدفعون بالدولار ويتلقون أرصدة بعملة فلووز. ويمكن استبدال هذه عند التجار المشاركين، على أمل أن هذه الحصص الائتمانية ستعمم في يوم ما على أنها أموال في حد ذاتها.

كانت مشكلة فلووز هي أنه لم يكن هناك شيء يذكر يمنع نسخه. أحد المنافسين البارزين، "بينز" Beenz، كان يختلف قليلا فقط، من خلال السماح لوحداته بالتداول بأسعار السوق المتقلبة.

مثل المجموعات المصرفية قبلهما، قرر أصحاب المشروعين الاتحاد معا من أجل المنفعة المتبادلة، من خلال قبول عملات بعضهما بعضا في شبكتيهما.

وعلى الرغم من ذلك فشلت كلتا الشركتين بحلول عام 2001، وتراجعتا بسبب الافتقار إلى العنصر الوحيد الذي يحتل الأهمية القصوى في التمويل: الثقة. تضررت فلووز بسبب مخاوف أمنية بعد أن تبين أن إحدى جماعات الجريمة الروسية استغلت عملتها، في حين أن القيمة المتقلبة لبينز سرعان ما قللت حماس المستخدمين.

تحولت خسائرهما إلى مكاسب لشركة باي بال. ونجاح هذه الشركة الأخيرة على وجه التحديد كان لأنها وضعت طموحات أقل بكثير. بدلا من استبدال العملات المعمول بها، ركزت باي بال على تحسين حركة الدولار على الإنترنت، ولا سيما من خلال إنشاء شبكة آمنة اكتسبت تأييدا عاما. اتضح أن هذا ما يريده الناس حقا.

هل تعلمنا شيئا من إخفاقات طفرة الإنترنت؟ يظهر أننا لم نتعلم. في ما يبدو على نحو متزايد أنه تجسيد جديد لحمى الدوت كوم، المشاهير يؤيدون أنظمة العملة الافتراضية. باريس هيلتون، الوريثة ونجمة تلفزيون الواقع، غردت هذا الأسبوع على تويتر بأنها ستدعم عملية جمع أموال لـ "ليديان كُوين" LydianCoin، وهي عملة رمزية رقمية لا تزال في طور المفاهيم. وأعلنت البارونة ميشيل مون، وهي سيدة أعمال، أنها ستقبل عملة البيتكوين مقابل شقق فاخرة في دبي.

ما يثير الدهشة بشكل خاص حول هذا الطريق إلى الثروات هو طابعها الشبيه بـ "زراعة المال مع الأشجار".

وفي حين كانت الاكتتابات العامة، المرتبطة بمشروع يحتمل أن يكون مربحا في المستقبل، تهيمن على طفرة الإنترنت، ما يهيمن هذه المرة هي "اكتتابات عملة أولية" تشعل حماسة المستثمرين. معظم اكتتابات العملة الأولية لا تتطلع إلى تحقيق أرباح أو عائدات. في الواقع، من وجهة نظر تنظيمية، لا يمكنها ذلك - معظم المحامين يتفقون على أن فعل ذلك يمكن أن يصنفها أوراقا مالية، ما يجذب التدخل التنظيمي الذي قد يجبرها على الدخول في عمليات إدراج صارمة.

هذا الرأي لقي تأييدا في تموز (يوليو) عندما حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن "العملات الافتراضية أو الرمزية قد تكون أوراقا مالية وتخضع للقوانين الفيدرالية للأوراق المالية" وأنه "من السهل نسبيا على أي شخص استخدام تكنولوجيا بلوك تشين (دفتر الأستاذ الرقمي) لإنشاء اكتتابات عملة أولية تبدو مثيرة للإعجاب، على الرغم من أنها قد تكون في الواقع عملية احتيال".

لذلك معظم اكتتابات العملة الأولية تلجأ إلى بيع الرموز لعملات افتراضية موجودة من قبل على أساس وعود الاسترداد المباشر مقابل سلع أو خدمات أو مفاهيم عبر الإنترنت، أو ببساطة على أمل أن قيمة الرموز نفسها ستحلق عاليا على الرغم من عدم تقديم أي شيء محدد في المقابل.

إنهم لا يزالون يعتقدون أن بإمكانهم النجاح حيث فشلت أنظمة العملة الموازية الأخرى، من خلال الاندماج في أنظمة العملة الموزعة في "بلوك تشين" قبل التأسيس، مثل "إثيريوم" Ethereum أو بيتكوين. هذه تأتي أصلا مع شبكة من المستخدمين الذين يملكون الرموز. لكن مع انخفاض عدد التجار التقليديين الذين سيقبلون هذه العملات، بدلا من ارتفاعه، يحتاج أصحاب هذه الرموز إلى شيء أكثر إقناعا لإنفاق ثروتهم الرقمية.

بحسب الوضع الحالي لا يمكن الوصول إلى الاقتصاد الحقيقي إلا عن طريق صرف العملة الرقمية بالأموال التقليدية في بورصات العملة المشفرة. هذا يأتي على حساب أشياء أخرى. لكن مع تضييق الأجهزة المنظمة لكيفية إدارة التبادلات، فإن أصحاب الرموز الذين لا يستطيعون، أو لا يرغبون في المرور من خلال إجراءات معرفة العملاء ومكافحة غسل الأموال، يظلون مجمدين.

ذلك يترك حيازاتهم جيدة لثلاثة أشياء فقط: مضاربة العملة الافتراضية، التي هي في نهاية المطاف لعبة يربح فيها طرف على حساب طرف آخر. أو الاسترداد مقابل سلع السوق السوداء. أو التحايل على الضوابط على رأس المال.

من المفترض أن اكتتابات العملة الأولية التي تقدم السلع الحقيقية، أو الخدمات، أو العقارات مقابل العملات المشفرة، يمكن أن تستفيد بطريقة أو بأخرى من هذه الثروة الكبيرة، وإن كان من المحتمل أنها غير مشروعة وذات تداول محدود. لكن إذا بدأت الاقتصادات المتنافسة غير المنظمة في اكتساب الزخم فعلا، الحكومات ستتصرف.

سبق أن صنَّف البنك المركزي الصيني اكتتابات العملة الأولية على أنها شكل غير قانوني من التمويل الجماعي ومن المتوقع صدور مزيد من الأحكام من الولايات القضائية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

مرة أخرى، إذا كان التاريخ يعلمنا أي شيء، فإن ميل النظام نفسه لزراعة الغش والتعقيد غير الضروري في مواجهة المنافسة الأكثر أمنا وتنظيما قد يكون الشيء الذي يؤدي إلى الإطاحة به في غالب الأمر. عندما يعطى للناس الخيار، عادة ما يختارون الأمن.