بلغت حصة الحكومة من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة، التي تمتلك فيها 5 في المائة وأعلى، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 11.53 مليار ريـال.
ويقصد بحصة الحكومة، حصص المؤسسات والصناديق التابعة لها مثل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد في الشركات المدرجة البالغة 5 في المائة وأعلى فقط.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في موقع "تداول"، فإن حصص الحكومة توزعت على ثمانية قطاعات من قطاعات السوق، جاء أكثرها في قطاع "البتروكيماويات" بنحو خمسة مليارات ريال، تلاه قطاع "الاتصالات" بنحو 3.35 مليار ريال، ثم "المصارف والخدمات المالية" بتوزيعات قدرها 3.24 مليار ريال.
أما قطاع "الأسمنت" فبلغت حصة الحكومة فيه 171.6 مليون ريال، وقطاع "التطوير العقاري" 38.7 مليون ريال، في حين بلغ قطاع "الفنادق والسياحة" 9.3 مليون ريال، وقطاع "الطاقة" 5.7 مليون ريال، وآخر القطاعات "التشييد والبناء" ثلاثة ملايين ريال.
وفيما يخص توزيعات حصص المؤسسات والصناديق التابعة للدولة من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة يظهر أن أعلى المؤسسات الثلاث (صندوق الاستثمارات العامة - التأمينات الاجتماعية - المؤسسة العامة للتقاعد) هو صندوق الاستثمارات العامة بـ 5.87 مليار ريال، تلاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 1.73 مليار ريال، ثم المؤسسة العامة للتقاعد بـ 578.6 مليون ريـال.
وجاءت 72 في المائة من التوزيعات النقدية لصندوق الاستثمارات العامة من شركة "سابك" حيث وزعت الشركة ستة مليارات ريال، بينما حصة الصندوق 4.2 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في الشركة البالغ 70 في المائة من رأسمالها، في حين بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للصندوق 5.869 مليار ريال.
وبلغت حصته من قطاع المصارف والخدمات المالية 1.55 مليار ريال، وقطاع الاتصالات 2.8 مليار ريال.
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد بلغت حصتها من التوزيعات النقدية من قطاع "المصارف الخدمات المالية" نحو 1.15 مليار ريال، تلاه قطاع "البتروكيماويات" بـ 497 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 280 مليون ريال.
في حين بلغت حصة المؤسسة العامة للتقاعد من التوزيعات النقدية لقطاع المصارف نحو 542.5 مليون ريال، وقطاع الاتصالات نحو 270.8 مليون ريال.
وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 24.5 مليار ريال مقارنة بـ 22.3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 10 في المائة.
ورغم النمو الحاصل في التوزيعات النقدية إلا أن عدد الشركات التي وزعت أرباحا قد تراجع عددها في النصف الأول 2017 إلى 37 شركة مقابل 44 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ نمت التوزيعات النقدية لقطاع المصارف والخدمات المالية.
ومن حيث الأعلى في قيمة التوزيعات النقدية، تصدرت شركة "سابك" بقيمة توزيعات في النصف الأول من العام الجاري 2017 بنحو ستة مليارات ريال، وهي القيمة ذاتها للفترة نفسها من العام الماضي 2016. تلتها شركة "الاتصالات السعودية" بأربعة مليارات في النصف الأول 2017، ثم "مصرف الراجحي" بـ 2.44 مليار ريال، والبنك الأهلي بنحو 2.2 مليار ريال، و"مجموعة سامبا" بـ 1.5 مليار ريال، ثم الفرنسي" بنحو 1.26 مليار ريال، و"بنك ساب" نحو 1.07 مليار ريال، وبنك الرياض بـ 1.05 مليار ريال.
ونمت التوزيعات النقدية لعشر شركات، أولها بنك ساب، حيث نمت توزيعاته النقدية بنسبة 103 في المائة، ثم الراجحي بنسبة 100 في المائة، والفرنسي، بنسبة 90 في المائة، والأهلي بنسبة 83 في المائة، و"سامبا" بنسبة 25 في المائة، والبنك العربي بنسبة 22 في المائة، وجرير بنسبة 22 في المائة، والغاز والتصنيع وساكو بنسبة 17 في المائة لكل شركة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
11.5 مليار ريال حصة الحكومة من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة
أضف تعليق