وبحسب "الألمانية"، فإن الغاز الإضافي سيأتي من حقل حاسي مسعود أكبر حقول النفط في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وأوضح ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك الحكومية خلال زيارة إلى حاسي مسعود أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه سيجعل من الممكن استعادة كميات كبيرة من الغاز وبيعها، خاصة في ظل الوضع الحالي المتمثل في انخفاض أسعار النفط.
وأضاف ولد قدور أن استراتيجية الشركة الجديدة هي بيع كل ما تستطيع بيعه مثل الغاز، وتواجه الجزائر ضغوطا مالية بعد هبوط حاد في إيرادات الطاقة في ظل محاولات لم تكلل بالنجاح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز التي تمثل 60 في المائة من موازنة البلاد و94 في المائة من إجمالي إيرادات الصادرات.
وتتوقع الجزائر، وهي مُصدر كبير للغاز إلى أوروبا، أن تبلغ صادراتها من الغاز 57 مليار متر مكعب في العام الحالي ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في 2016، وزاد إنتاجها إلى 132.2 مليار متر مكعب في 2016 من 128.3 مليار متر مكعب في السنة السابقة.
وصادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف إلى تأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.
ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014، ما أدى إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة، إلى النصف.
وقالت الرئاسة في بيان إن تعديل القانون "سيسمح لبنك الجزائر (المركزي) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".
وأضاف أن هذا النمط من "التمويل الاستثنائي" الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل، وتابع البيان: "ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات".
ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حزيران (يونيو) إلى "تمويل داخلي غير تقليدي" لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من أربعة مليارات دولار، وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8 في المائة في عام 2017 انخفاضا من 15 في المائة في 2016.
كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف "لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كل القطاعات"، وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة إلى موافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.
وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 في المائة في العام الحالي بعض خفضه 6 في المائة في 2016 وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016، ويتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 في المائة من إيرادات التصدير.
أضف تعليق