تراجعت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، 37 في المائة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ قيمة تمويلها 14.7 مليار ريال، فيما كانت 23.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 8.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يأتي ذلك نتيجة لحالة الركود التي تشهدها سوق مبيعات السيارات، ما دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.
وجاء تراجع واردات القطاع من السيارات خلال العام الجاري امتدادا للانخفاض الذي شهده العام الماضي، حيث انخفضت واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية 42 في المائة، لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال عام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2016.
وعن حجم واردات السعودية من السيارات إجمالا، فقد تراجعت 26 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ 79.4 مليار ريال عام 2016، فيما كانت 107.3 مليار ريال عام 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.
وخلال السنوات التسع الأخيرة، ارتفعت السيارات المستوردة من الخارج في ست سنوات، بينما تراجعت خلال ثلاث سنوات أخرى، وهي عام 2009 بتراجع 22 في المائة لتبلغ 41.9 مليار ريال، وعام 2014 بتراجع لتبلغ 97.4 مليار ريال، وأخيرا عام 2016 بتراجع 26 في المائة لتبلغ 79.4 مليار ريال.
وتستحوذ السيارات على نصيب الأسد من الواردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصتها نحو 23 في المائة من إجمالي التمويلات، البالغ 64.7 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وخلال يوليو الماضي، ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، 52 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.47 مليار ريال، فيما كانت 2.28 مليار ريال في الشهر نفسه العام الماضي، بما يعني ارتفاعها بقيمة 1.2 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، 54 في المائة، حيث كانت 2.25 مليار ريال في يونيو 2017، بما يعني ارتفاعها بقيمة 1.2 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
تمويلات المصارف لواردات السيارات تتراجع 37 %
أضف تعليق