وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد البلوي؛ المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعي، "إنه من المتوقع تحقيق نقطة التوازن المالي بداية عام 2019م وذلك من خلال ترشيد الإنفاق بالاستخدام الأمثل للموارد وزيادة العائد على الاستثمار بالدخول لقنوات استثمارية جديدة تعتبر أعلى ربحية، وزيادة نسب تحصيل الديون المجدولة الميسرة للمقترضين".
وأشار إلى أنه تم تطبيق الاستراتيجية الجديدة للصندوق وخطة التحول الاستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ومع "رؤية المملكة 2030" في الربع الأول من عام 2016م، واعتماد عشر مبادرات أساسية للوصول إلى الخطة، مبينا أنه تخفيض 360 مليون ريال من العجز العام للميزانية بنهاية النصف الأول لعام 2017، بعد أن بلغ العجز في نهاية 2015 نحو 570 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، أوضح أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حاليا على إعداد استراتيجية الاستثمار الزراعي الخارجي، بناء على استراتيجية الأمن الغذائي، تشمل الضوابط والشروط الخاصة بها، مضيفا أن "العمل قائم أيضا على إعداد دراسة جدوى لتمويل استيراد الأعلاف الخضراء".
وقال "إنه سيتم الإعلان عن تلك الضوابط والشروط فور الانتهاء منها"، مستدركا أنه "لم يتم حتى الآن منح أي قرض لاستثمار زراعي في الخارج".
وأشار إلى أن قيمة إجمالي القروض الزراعية منذ تأسيس صندوق التنمية الزراعي حتى الآن بلغت 48.37 مليار ريال، لافتا إلى وجود برنامج يتعلق بالمشاريع المتعثرة في الصندوق، الذي يهدف إلى معالجة وإعادة مسار تعثر المشاريع التنموية في القطاع الزراعي الممولة من الصندوق إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وتحقيق الفائدة من تمويلها، وذلك بتنظيم وطرح عدد من الحلول مع أصحاب المشاريع المتعثرة بالتنسيق مع القطاع الخاص المتمثل في المستثمرين والشركات الزراعية والغذائية والتصنيع الزراعي الذين لهم اهتمام في هذا المجال من جهة، والجهات الحكومية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تشرف وتشرع تنظيمات تلك القطاعات من جهة أخرى.
ووفقا للبلوي، فإن البرنامج يهدف إلى معالجة قروض المشاريع المتعثرة وإعادة تشغيلها من خلال إعادة هيكلة الدين أو طرحها على مستثمرين جدد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي، والمساهمة في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، مع المساهمة في تنمية المناطق المستفيدة من إقامة هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي يسعى الصندوق إلى إطلاقها، قال "إن الصندوق يعمل بشكل حثيث على تطوير أعماله وتدعيم منتجاته التمويلية ضمن برنامج التحول الاستراتيجي الجاري حالياً، وذلك بهدف تعزيز دوره في التنمية وتحسين كفاءة عملياته المالية والإدارية والتشغيلية".
ونوه بمنتجات تم إطلاقها تحت رأس المال العامل، ومنها إقراض استيراد الحطب بحيث يكون الصندوق ضامناً للمقترض للحصول على خط ائتماني متمثل في اعتماد مستندي لاستيراد الحطب، ويهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وتذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات المصارف في هذا المجال، إضافة إلى فتح مجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط.
وأضاف، أن "من المنتجات التي تم إطلاقها أيضا تمويل العيادات البيطرية والصيدليات الثابتة والمتنقلة، حيث يحرص الصندوق على دعم قطاع الماشية لما يمثله من أهمية في منظومة الأمن الغذائي، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات الحيوانية ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع". وذلك علاوة على توفير فرص العمل في مجالات عيادات الطب البيطري، والإنتاج الحيواني والصيدليات البيطرية، بما يتسق مع الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة تجاه مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع حاجات سوق العمل، خصوصاً استثمار الكفاءات الشبابية الواعدة عبر توفير التمكين والإرشاد والتوجيه اللازم لها، بما يساعد على نجاحها في توفير الخدمات اللازمة للقطاع الزراعي بشكل عام والثروة الحيوانية بشكل خاص.
وأوضح، أن ذلك يأتي عبر تقديم الدعم التمويلي لها من خلال الصناديق الحكومية، وفنياً من خلال دورات تدريبية تقدمها المعاهد الأكاديمية التابعة للجامعات السعودية، وتوفير التسهيلات التمويلية اللازمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم والتدريب اللازم لصغار المستثمرين من خلال برامج معهد الملك سلمان لريادة الأعمال.
وبشأن تمويل العيادات والصيدليات البيطرية، أفاد بأن هناك عدة طلبات لإصدار التراخيص لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك الطلبات المقدمة لمعهد الملك سلمان لريادة الإعمال للتدريب على هذه المجالات، ومن ثم يتم توجيههم للصندوق لإنهاء إجراءات التمويل.
وبخصوص الشراكة مع المصارف التجارية لتقديم التسهيلات الائتمانية، أوضح أنها تهدف إلى توفير منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة من الصندوق بالشراكة مع المصارف التجارية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، بحيث يتم توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف المتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل المصارف التجارية.
وأكد أن هذه تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادرات التطوير الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، الأمر الذي يمكن كل من الصندوق والمصارف من المساهمة في تنمية القطاعين الاقتصادي والزراعي، وتحقيق الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، التي تعد من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030". وبلغ إجمالي قروض صندوق التنمية الزراعية بنهاية العام الماضي نحو ثمانية مليارات ريال، في حين بلغت قيمة المتأخرات نحو 3.5 مليار ريال.
أضف تعليق