أخبار اقتصادية- خليجية

البحرين: المنهجية المتبعة في إعداد تقرير مؤشر «بازل» غير معتمدة دوليا

أكد عبدالرحمن الباكر؛ المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في بنك البحرين المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المنهجية المتبعة في إعداد تقرير مؤشر بازل وتصنيف الدول بمدى الالتزام بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة "الفاتف" غير معتمدة على المستوى الدولي لكونها تعتمد على التقييم المكتبي.
وقال تعقيبا على ما نشرته وسائل إعلام قطرية، استنادا إلى تقرير "مؤشر بازل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، إنه يتم الاعتماد على تقارير التقييم المشترك التي تقوم بإعدادها مجموعة العمل المالي (الفاتف) أو المجموعات الإقليمية التابعة لها مثل مجموعة "المينافاتف"، حيث تعتمد تقارير مجموعة الفاتف على جمع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة القوانين والتشريعات والممارسات كافة.
وأضاف وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، "تقوم بعثة تضم المتخصصين في المجالات المختلفة (خبراء قانونيون وماليون) بزيارات الدول التي تخضع للتقييم والاجتماع مع المعنيين بالقطاعين العام والخاص كافة، وإعداد تقرير شامل يأخذ في الاعتبار التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة الفاتف، وتستمر مرحلة الإعداد والتحضير والزيارة الميدانية وكتابة التقرير ومناقشته واعتماده فترة زمنية قد تصل إلى سنة كاملة".
وأشار إلى أن جميع الحكومات والمؤسسات المالية المتخصصة تولي التقارير المعتمدة من مجموعة الفاتف والمجموعات المثيلة لها كمجموعة المينافاتف أهمية قصوى وتأخذ التوصيات والملاحظات التي تتضمنها تلك التقارير على محمل الجد، وتقوم بتطوير القوانين والتشريعات والممارسات كافة بناء على تلك التوصيات.
وبين أن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خضعت في مملكة البحرين إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2005، وبناء على التوصيات التي تضمنها التقرير فقد قامت الحكومة بتطوير جميع التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن تلك الجهود والمبادرات أثمرت عن قيام الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف الذي عقد عام 2012 بمباركة تلك الجهود والإشادة بها والموافقة على طلب مملكة البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية (تقديم تقرير كل سنة) إلى مرحلة التحديث (تقديم تقرير كل عامين)، وهو مركز متقدم على المستويين الإقليمي والعالمي، يعكس مدى الالتزام الكبير من قبل الحكومة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة تشريعاتها وإجراءاتها للتوصيات المعتمدة في هذا المجال، حيث تعتبر البحرين من أوائل الدول التي تتمكن من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة قامت خلال الفترة السابقة بتعزيز الإجراءات وتطوير وتعزيز الكفاءات البشرية والاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي أسهم في اكتشاف الجهات الأمنية لأكبر عملية غسل أموال في منطقة الخليج حيث بلغ إجمالي المبالغ فيها بأكثر من 400 مليون دينار.
وقال إن مملكة البحرين من الدول التي أسهمت في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 واستضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت الدعم المالي والميزانية التشغيلية لها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها، وذلك إيمانا من الحكومة بدورها الريادي والرئيسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال.
وتعتبر مجموعة المينافاتف مجموعة إقليمية تعمل من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل على غرار مجموعة العمل المالي (الفاتف) وهي المجموعة العالمية في هذا المجال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية