تقارير و تحليلات

المستثمرون يواصلون هجرة السوق القطرية .. التأشيرات تتراجع 62 %

لا تزال تداعيات مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة، تظهر بقوة على الاقتصاد القطري تزامنا مع هجرة المستثمرين الأجانب من قطر، إذ سجلت أسعار العقارات المبيعة تراجعا رغم ارتفاع عددها، إضافة إلى تراجع تأشيرات رجال الأعمال للشهر الثاني على التوالي بنسبة 62 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجعت قيمة العقارات المبيعة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 48 في المائة مقارنة بمستوياتها في الشهر السابق له يونيو، رغم ارتفاع عدد المباع منها بنسبة 76 في المائة.
وتراجع متوسط سعر العقار الواحد بنسبة 71 في المائة، الذي يعتبر أكبر تراجع في 40 شهرا وتحديدا منذ شهر أبريل 2014 حتى يوليو 2017، فيما يرجع هذا الانخفاض الكبير في الأسعار إلى الإقبال الكبير من قبل ملاك العقارات لبيع عقاراتهم بأي ثمن.
وبلغ عدد العقارات المبيعة في قطر خلال شهر يوليو الماضي 2017 نحو 238 عقارا بقيمة تبلغ 1839 مليون ريال قطري، مقابل 135 عقارا بيعت خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 3563 مليون ريال قطري.
من جهة أخرى، سجلت تأشيرات رجال الأعمال التي تصدرها قطر تراجعا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 62 في المائة خلال يونيو ويوليو 2017 بنحو (59 في المائة في يونيو، و 8 في المائة في يوليو) ليصل عددها إلى 66 تأشيرة في يوليو و 72 تأشيرة في يونيو 2017، مقارنة بـ 175 تأشيرة في شهر مايو 2017.
كما يعاني القطاع المصرفي القطري تراجعا في ودائع عملائه المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين.
وبنهاية شهر يوليو من العام الماضي 2016، كانت تشكل ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين نحو 72 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري (51 في المائة للقطاع الخاص و 20 في المائة لغير المقيمين)، وتراجعت النسبة بسبب السحوبات إلى 65 في المائة (نحو 45 في المائة للقطاع الخاص، و 20 في المائة لغير المقيمين).
وبذلك تسجل ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تراجعا للشهر الثالث على التوالي، لتفقد المصارف نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة (مايو ويونيو ويوليو)، موزعة كالتالي 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و 32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.
فيما فقدت خلال شهر يوليو الماضي فقط نحو 22.6 مليار ريال قطري، 9.1 مليار ريال سحبها القطاع الخاص و 13.5 مليار ريال سحبها غير المقيمين.
وزادت حصة الحكومة في الودائع المودعة في المصارف القطرية من 28 في المائة بنهاية يوليو من العام الماضي 2016 إلى 35 في المائة بنهاية يوليو من العام الحالي 2017، في محاولة لتغطية السحوبات.
*وحدة التقارير الاقتصادية 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات