صوت القانون

المرأة المعلقة

من الجلي الواضح في الفترة الأخيرة أن وزارة العدل تولي الأحوال الشخصية وأنظمتها اهتماما مميزا، فباتت تطالعنا بعديد من التسهيلات التي تصب في مصلحة المرأة وأبنائها كعنصر أساسي في تلك القضايا، ومن ثم في مصلحة الأسرة. هناك إرادة سياسية ودعم لا متناه للإسهام في تحسين وضع المرأة وتمكينها من القيام بدورها في تحقيق التحول المجتمعي المؤدي إلى تحقيق "رؤية المملكة" كمكون أساسي ذي دور فاعل في تحقيق تلك "الرؤية".
يجب أن تتم دراسة كل القوانين التي تتعلق بالمرأة ومن تحت رعايتها، وتعاد هيكلة الأنظمة التي تشير إليها بما يتماشى مع توجه البلاد فيما يخصها. فما زالت المرأة المطلقة تعاني في الحصول على الطلاق، وما يكفيها من النفقة، وتضطر في كثير من الحالات إلى تقديم التنازلات المضرة بها في سبيل الوصول إلى تسوية مع الرجل لتنال حقها في الطلاق، والحضانة، أو حقها في التنقل بحرية مع أطفالها دون الرجوع إلى أبيهم حتى في صغائر الأمور اليومية. ومثلها المعلقة التي خرجت من بيت الزوجية مع الرغبة في الطلاق وقبل حصوله نظاميا. تلك الفترة التي قد تصل مدتها إلى أشهر أو قد تتجاوز العام، يجب أن يعمل النظام على رفع وصاية الزوج عليها في بعض الأمور الحياتية وتنتقل مؤقتا إلى وليها في بيت أهلها، منعا للضرر الذي قد يوقعه الزوج عليها عنوة وانتقاما. فمثلا؛ تمكن ومن تحت رعايتها من الأطفال بإجراء بسيط محدد تعتمده الوزارة من العمل والدراسة والتنقل والسفر واستخراج وتسلم وثائقهم الرسمية. فليس من العدل ولا الإنصاف لها أن تظل تحت رحمة قرار ومماطلة من ليست في بيته.
المعمول به حاليا يفوت عليها وعلى أسرتها كثيرا من المصالح والالتزامات، وهذا ما يتعارض مع إنسانيتها وحقها في العيش بكرامة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون