ألمانيا تستعيد نصف احتياطيها من الذهب في الخارج

انتهى البنك المركزي الألماني من استعادة نصف احتياطي الذهب الألماني من الخارج إلى ألمانيا وذلك قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر.
وبحسب "الألمانية"، فقد رأى كارل لودفيج تيله، عضو مجلس إدارة البنك، خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت أمس أن نقل الاحتياطي إلى ألمانيا قبل موعده يعد نجاحا.
واستجاب البنك لضغوط الرأي العام عام 2013 وأعلن أنه يستهدف نقل نصف احتياطي الذهب الألماني على الأقل البالغ حاليا 3378 طن ذهب بحلول أواخر عام 2020 كأقصى تقدير إلى خزائن البنك المركزي.
وفقا لبيانات البنك المركزي الألماني فإن هناك 1710 أطنان أو 50.6 في المائة من احتياطي الذهب الألماني موجودة حاليا في خزائن وطنية، ولا يزال هناك 1236 طنا أو 36.6 في المائة من مخزون الذهب الألماني موجودا في نيويورك و432 طنا في لندن.
وبذلك يصبح باستطاعة دولة ألمانيا في حال التعرض لأزمة بالغة تبديل الذهب مقابل الدولار، وتعتبر لندن أكبر سوق عالمية لتجارة الذهب في حين إن الدولار هو أهم عملة للاحتياطي النقدي. ولم يعد لألمانيا احتياطي ذهبي في فرنسا وذلك بعد أن استعاد البنك المركزي هذا العام الـ 91 طنا التي كانت متبقية له هناك، وأكد تيله أنه تمت مراجعة وزن كل سبيكة والتأكد من أنها أصلية، وأوضح البنك أن تكاليف استعادة احتياطي الذهب الألماني بلغت 7.7 مليون يورو، ويبلغ الحجم الإجمالي لاحتياطي الذهب الألماني 270 ألف سبيكة بقيمة حالية 120 مليار يورو.
وتنفرد ألمانيا بخيار تخزين احتياطي الذهب في الخارج الذي اتخذته اثناء الحرب الباردة، عندما فضل البنك المركزي حفظ جزء من ذهبه لدى حلفائه الغربيين تحسبا لأي اعتداء سوفيتي.












ويشكل الاحتياطي الألماني الذي كان معدوما غداة الحرب العالمية الثانية، ثاني احتياطات الذهب عالميا بعد الولايات المتحدة، وبدأ تشكله اعتبارا من 1951 ليبلغ حاليا قيمة تجارية تساوي 120 مليار يورو. من جهة أخرى، حققت صادرات قطاع صناعة الإلكترونيات في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي، فقد أعلنت الرابطة الاتحادية لشركات صناعة الإلكترونيات والتقنية الإلكترونية في فرانكفورت أن إجمالي قيمة الصادرات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 97.5 مليار يورو بارتفاع بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الرابطة أن "القطاع في طريقه لتحقيق قيمة مبيعات قياسية عن مجمل عام 2017"، مشيرة إلى أن أهم مستوردي منتجات قطاع الإلكترونيات الألماني خلال النصف الأول من العام الحالي كانت الصين بواردات بلغت 9.1 مليار يورو.
من جانبه، قال أندرياس جونترمان، كبير المختصين الاقتصاديين في الرابطة، "إن صادرات القطاع إلى بريطانيا لم تتأثر بمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن قيمة هذه الصادرات بلغت 5.1 مليار يورو بارتفاع بنسبة 5.1 في المائة لتأتي بريطانيا في المرتبة الرابعة في قائمة أهم الدول المستوردة لمنتجات الإلكترونيات الألمانية، على الرغم من استمرار ارتفاع قيمة اليورو أمام الجنيه الاسترليني في هذه الفترة.
ويرفع ارتفاع سعر العملة الأوروبية الموحدة من قيمة صادرات منطقة اليورو، وقد ارتفعت قيمة صادرات القطاع في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 16.8 مليار يورو، ولم ترتفع قيمة الصادرات على هذا النحو من قبل إلا في آذار (مارس) الماضي.