«فيتش»: نزوح الودائع يضغط على هوامش ربح المصارف القطرية

قالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، إن الأزمة التي تعانيها قطر سترفع تكلفة التمويل على المصارف في أسواق الدين العالمية.
وأضافت: "سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين مصارف قطر على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح".
ووضعت وكالة فيتش في وقت سابق، التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلا، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، اللتين خفضتا التصنيف الائتماني لقطر.
وبحسب "فيتش"، قطع العلاقات مع قطر سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت الأزمة لفترة أطول، إذ إنها ستضر بنموذج أعمال الشركات القطرية، بما فيها الشركات المملوكة للدولة.
وأوضحت "فيتش" أن هذا قد يؤدي إلى تعثر الشركات؛ ما قد يستوجب تدخل الحكومة لإنقاذها، وهو ما سيرتد على الوضع المالي العام.
وتأتي هذه النظرة السلبية من "فيتش"، بعد أن كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف السيادي لقطر إلى ــ AA ونتيجة لذلك خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف بنك قطر الوطني QNB أكبر المصارف القطرية، ووضعته مع بنك قطر التجاري، وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة لمزيد من التخفيض السلبي، نتيجة اعتماد هذه المصارف الكبير على الحكومة، الأمر الذي انعكس على معدل الفائدة بين المصارف، الذي قفز إلى 230 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في سبع سنوات.
وكانت "موديز" قد بدأت سلسلة التخفيضات فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من AA 2 إلى AA 3، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو، مشيرة إلى أن الحساب الجاري لقطر سجل عجزا قدره 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، في حين ارتفع الدين الخارجي إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت "موديز" انخفاض عدد سكان قطر ابتداء من عام 2020 أو حتى قبل ذلك، وذلك لأن الزيادة خلال السنوات القليلة الماضية اعتمدت على المشاريع التي أطلقت استعدادا لكأس العالم 2022 ــ ومع قرب انتهائها سيغادر كثيرون البلاد؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار.
وتمر المصارف القطرية بحالة عدم استقرار في ودائع عملائها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية، إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي، وتحديدا منذ أواخر أيار (مايو) الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في وقت سابق، فإن المصارف القطرية فقدت نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو) موزعة كالتالي: 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.
كما فقدت خلال تموز (يوليو) الماضي نحو 22.6 مليار ريال قطري، 9.1 مليار ريال سحبها القطاع الخاص، و13.5 مليار ريال سحبها غير المقيمين.
وتشكل ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين نحو 73 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري بنهاية نيسان (أبريل)، (49 في المائة للقطاع الخاص و24 في المائة لغير المقيمين)، وتراجعت النسبة بسبب سحوباتهم ــ أي القطاع الخاص وغير المقيمين ــ إلى أن أصبحت النسبة 65 في المائة (نحو 45 في المائة للقطاع الخاص، و20 في المائة لغير المقيمين).