تعتزم إندونيسيا تقديم شكوى لهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية الشهر المقبل ضد رسوم يفرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق على صادرات وقود الديزل الحيوي من هذه الدولة الآسيوية الجنوبية الشرقية، وفقاً لما ذكره مسؤولون في البعثة التجارية الإندونيسية في جنيف.
وقالت البعثة في بيان مقتضب إن رسوم الاتحاد الأوروبي بشأن الديزل الحيوي غير عادلة، ولا تتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق. وتحدت إندونيسيا أيضاً صحة الحسابات التي استندت إليها بروكسل في تحديد النسب المئوية للرسوم.
وأضاف البيان "نحن مستعدون لرفع الدعوى في أول اجتماع للمنظمة بعد العطلة الصيفية في أيلول (سبتمبر) المقبل”.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً تراوح بين 8.8 في المائة و 20.5 في المائة للطن الواحد على المنتجين الإندونيسيين من وقود الديزل، وبين 22 في المائة و 25.7 في المائة للطن الواحد على المنتجين الأرجنتينيين، والرسوم سارية المفعول لمدة خمس سنوات في كلتا الحالتين.
وجادل الاتحاد الأوروبي أنه بفرضه الرسوم على المنتج الخام، وفول الصويا في حالة الأرجنتين (تستخدم الأرجنتين فول الصويا لوقودها الحيوي)، وزيت النخيل في إندونيسيا، (تستخدم إندونيسيا زيت النخيل لوقودها الحيوي) إنما جاء لمنح حكومتي البلدين مزايا للمنتجين المحليين، مما يسمح لهم بأن "يُغرِقوا" منتجاتهم بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.
ووصفت الأرجنتين ، ثالث أكبر منتج لفول الصويا في العالم، وإندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، وهما أيضاً من المصدرين الرئيسيين لوقود الديزل الحيوي، تدابير الاتحاد الأوروبي بـ ”الحمائية”.
وسبق لكليهما أن قدما شكاوى إلى منظمة التجارة، في حين تمكنت الأرجنتين من الفوز بقرارات لصالح عدد من شكاواها. لكن القضايا التي فازت فيها الأرجنتين واجهت أيضاً طعوناً قانونية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي أدنى المحاكم الأوروبية.
وقالت إندونيسيا إن رسوم الإتحاد الأوروبي تسببت في انخفاض مبيعاتها من وقود الديزل الحيوي من 625 مليون دولار في 2013 إلى 9 ملايين دولار متوقعة في 2017، وفقاً لبيانات "الخريطة التجارية" الإندونيسية التي ضمنتها البعثة الإندونيسية في بيانها.
