تقارير و تحليلات

ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين في قطر تتراجع 65.1 مليار ريال في 3 أشهر

تمر المصارف القطرية بحالة عدم استقرار في ودائع عملائها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي وتحديدا منذ أواخر شهر أيار (مايو) الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن المصارف القطرية فقدت نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو) موزعة كالتالي 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.
كما فقدت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 22.6 مليار ريال قطري، 9.1 مليار ريال سحبها "القطاع الخاص" و13.5 مليار ريال سحبها "غير المقيمين".
وكانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري بنهاية شهر نيسان (أبريل)، (49 في المائة للقطاع الخاص و24 في المائة لغير المقيمين)، وتراجعت النسبة بسبب سحوباتهم أي القطاع الخاص وغير المقيمين إلى أن أصبحت النسبة 65 في المائة (نحو 45 في المائة للقطاع الخاص، و20 في المائة لغير المقيمين).
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية بنهاية شهر تموز (يوليو) 2017 نحو 348.7 مليار ريال قطري كأدنى مستوى لها منذ شهر أيار (مايو) 2016 أي نحو 14 شهرا.
أما ودائع غير المقيمين فقد بلغت قيمتها 157.1 مليار ريال قطري بنهاية تموز (يوليو) الماضي، ويعتبر أدنى مستوى لها منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وبحسب تحليل وحدة التقارير فقد دعمت الحكومة القطرية التراجع الحاصل في ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين بـ 66 مليار ريال قطري لترتفع نسبة ودائع القطاع العام القطري من إجمالي ودائع المصارف القطرية من 27 في المائة بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، إلى 35 في المائة بنهاية شهر تموز (يوليو) 2017.
ولا تستطيع الحكومة القطرية ومؤسساتها الأخرى مواصلة دعم ودائع القطاع المصرفي حيث طلب البنك المركزي القطري، من المصارف المحلية التوجه للأسواق الخارجية وطرق أبواب المستثمرين الأجانب، للحصول على تمويل بدل انتظار المساعدات الحكومية.

* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات