ووفقا لـ"ساما"، فإن الشركات التي منعت من إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات، هي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي للتأمين" والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" وشركة ملاذ للتأمين التعاوني "ملاذ للتأمين"، إضافة إلى منع كل من "شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين" و"شركة الأولى لخدمات التأمين" و"شركة التكافل السعودي وكلاء تأمين" و"شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين" من بيع أي وثيقة تأمين.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.
وسبق لـ"ساما"، أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.
وأكدت، أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، مشددة على أنها ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.
وأوضحت أن القرار يأتي في إطار الحرص على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين 18 و19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) في2 جمادي الثاني 1424هـ، مبينة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. ودعت المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو الرقم المجاني لديها.
أضف تعليق