إقرار برنامج للتوطين في المناطق يمكّن السعوديين من فرص العمل

أقرت وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، برنامج التوطين في مناطق المملكة؛ لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في كل مناطق المملكة، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
وتم الاتفاق على بدء تفعيل العمل المشترك، فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل في المناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
كما تم اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق، لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة لزيادة نسب التوطين المنتج.
ويهدف برنامج التوطين في المناطق، إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
كما يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.

وتركز آلية عمل اللجان الميدانية، على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافا بالمتابعة والتفتيش وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.