وخلال اجتماع لمجلس الخدمات في جنيف عُقِد في 14 و15 تموز (يوليو) الماضي حول العوائق الفنية أمام التجارة، أوضحت أستراليا، واليابان، وكوريا، وتايوان، والولايات المتحدة أن القانون الصيني الجديد يهدف إلى إعطاء الحكومة المركزية سيطرة أكثر مباشرة على شركات الإنترنت العاملة في البلاد، ومن ثم منع التدفق الحر للبيانات، وبهذا ينتهك بنود المعاملة الوطنية الواردة في اتفاقية منظمة التجارة حول التجارة في الخدمات.
ويُلزم القانون الصيني حول أمن الفضاء الإلكتروني، الذي دخل حيز النفاذ في الأول من حزيران (يونيو) 2017، الشركات و"مشغلي الهياكل الأساسية للمعلومات الحيوية" على خزن بياناتها في مراكز التخزين الإلكترونية "سيرفيرز" الموجودة في الصين، داخل حدود الصين، كما يضيف قيوداً أمنية جديدة على الشركات مثل شركة "أمازون دوت كوم كوربوريشين"، وشركة "مايكروسوفت كوربوريشين".
وترى الوفود الغربية أن التشريع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لـ "مشغلي الهياكل الأساسية"، وهي ليونة تُتيح إدراج عديد من الأعمال التجارية في التعريف، وطلبت بعض الوفود مزيدا من الوضوح من الجانب الصيني.
ويُلزم القانون أيضاً شركات خدمات المراسلة الفورية وغيرها من شركات الإنترنت مطالبة المستخدمين بتسجيل أسمائهم الحقيقية ومعلوماتهم الشخصية، لكن مع منحهم الحق بفرض حظر على استخدام أسمائهم وعناوينهم لأغراض تجارية، وأيضاً الحق في عدم الكشف عن هوياتهم، وأن تكون أسماؤهم الحقيقية مجهولة تماماً لأغراض الاستخدام التجاري، ومنحهم الحق في حجب أسمائهم عن الاتصالات عبر الإنترنت، متى ما رغبوا.
وبحسب الوفد الصيني فإن التشريع يهدف إلى حماية الأمن الوطني، ومحاربة التهديدات المتزايدة من الإرهاب الإلكتروني والقرصنة، وهو يتقيد بلوائح منظمة التجارة، وأن تنفيذه يجري بطريقة مفتوحة وشفافة، موضحا أن تلك التدابير لا تستهدف أعضاءً محددين، ولا تُميِّز ضد المنتجات الأجنبية الأخرى، وهي تزيد من ثقة المستهلكين الذين يحبون، بطبيعتهم، توفير شبكات ومنتجات آمنة. وقال المندوب الصيني "إن القانون الصيني الأول حول أمن الفضاء الإلكتروني يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، بينها: زيادة الخصوصية الشخصية على الشبكة العنكبوتية، وتعزيز أمن الشبكة، وحماية البنية التحتية الحيوية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتقييد نقل البيانات الشخصية والتجارية، مؤكدا أن بنود القانون تهدف إلى حماية مصالح الجمهور، وهو حق دائم مكفول تم منحه لكل عضو من أعضاء منظمة التجارة. وأوضح المندوب الصيني، أن المادة 14 من اتفاقية التجارة العامة "جات" تحتوي على استثناء يسمح لأعضاء منظمة التجارة أن تتخذ "أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الجوهرية".
وفي حين سلَّم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، وكندا، وأستراليا، بأهمية حماية أمن الفضاء الإلكتروني، فقد طُلِب من الصين أن تُحدد نطاق أنظمتها الأمنية الإلكترونية وأن توضح تعاريف المصطلحات الرئيسية الواردة في التشريع، مثل "الخدمات والمنتجات المأمونة".
ورغم إقرار بعض الأعضاء بأهمية الحماية من "عمليات الاقتحام الشبكية" و"الهجمات الإلكترونية"، فضلا عن حماية المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة لمستخدمي الإنترنت، إلا أنهم حثَّوا الصين على تنفيذ التدابير ذات الصلة بطريقة غير تمييزية. وناقش الأعضاء باستفاضة أثر قوانين أمن الفضاء الإلكتروني على التجارة في منتجات التقنيات المتقدمة، وأعرب بعضهم عن القلق من أن هذه اللوائح المستحدثة حديثاً ستؤثر سلباً في التجارة في منتجات تقنية المعلومات والاتصالات، ويحتمل أن تنطوي على تمييز ضد الشركات والتقنيات غير المحلية، وربما تؤدي إلى الإفصاح غير الضروري عن معلومات سرية.
ورداً على ذلك، أبرز أعضاء آخرون أن قواعد أمن الفضاء الإلكتروني ضرورية لمعالجة مسائل الأمن الوطني، وضمان خصوصية المستهلكين، وأن التدابير المعنية غير تمييزية، وسبق للأعضاء أن أثاروا في السابق قلقهم بشأن أنظمة أمن الفضاء الإلكتروني التي أدخلت في مجال الأعمال المصرفية والتأمين.
ووفقا للقانون الجديد الذي اعتمدته الهيئة التشريعية العليا فى الصين في شهر نوفمبر من العام الماضي، لا يمكن لمقدمي خدمات الإنترنت أن يجمعوا من المستخدمين معلومات لا صلة لها بالخدمات، كما أنه ينبغي لهم التعامل مع هذه المعلومات بما يتماشى مع القانون والقواعد الخاصة بالدولة.
ويعطي القانون الحق لمستخدمي الانترنت أن يطلبوا من مقدمي الخدمات حذف معلوماتهم إذا ما تمت إساءة استخدامها، ويقر القانون أنه يجب على موظفي أمن الإنترنت حماية المعلومات التي تم الحصول عليها، ويحظر عليهم تسريب أو بيع المعلومات، بما في ذلك المعلومات الخصوصية والأسرار التجارية.
وبحسب التشريع الجديد، فإن هؤلاء الذين يخرقون أحكام القانون وينتهكون المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات كبيرة، وأوضح القانون أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم الإنترنت لإجراء عمليات غش أو بيع سلع محظورة.
ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فستكون هناك ضوابط جديدة لبث الأخبار المباشرة عبر الإنترنت، ستتطلب من الأفراد والمجموعات الحصول على تصريح من الحكومة قبل نشر الأخبار على تطبيقات المراسلة الفورية أو المواقع الاجتماعية.
وتشير بيانات صدرت عن مصلحة الفضاء الإلكتروني الصينية في عام 2014، إلى أن الصين تعاني التعرض للهجمات الإلكترونية بشكل متكرر حيث يتم العبث بأكثر من عشرة آلاف موقع ويب كل شهر، ويعاني نحو 80 فى المائة من المواقع الحكومية الصينية هجمات، يأتي مصدر معظمها من الولايات المتحدة.
أضف تعليق