أوضحت وزارة المالية، أن بند الإيرادات الأخرى الذي يُشكّل "الإيرادات غير النفطية"، لا يشمل فقط عوائد مؤسسة النقد (ساما) وصندوق الاستثمارات العامة، وإنما عدة بنود أخرى.

وقالت الوزارة في تعقيب على ما نشرته "الاقتصادية"، تحت عنوان "53 % من الإيرادات غير النفطية مصدرها صندوق الاستثمارات وساما بـ 50.4 مليار ريال"، في 14 أغسطس الجاري، إن "التقرير بني على تحليل غير صحيح سواء من حيث الأرقام التي أوردها، أو من حيث التعريفات التي اعتمدها المحرر خلافا لتعريفات بنود الإيرادات والمصروفات حسب إحصاءات مالية الحكومة (GFSM2014) المذكورة في آخر التقرير الربعي الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة".

وأضاف، أن "المحرر في تحليله اعتبر أن بند (الإيرادات الأخرى) يشمل (فقط) عوائد مؤسسة النقد (ساما) وصندوق الاستثمارات العامة وهذا غير صحيح، لأن التقرير الربعي الثاني لأداء الميزانية الذي أعلن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأحد الموافق 13 آب (أغسطس) 2017، أوضح أن بند (الإيرادات الأخرى) يشمل الآتي: العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها مؤسسة النقد العربي السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة) والجزاءات، والمصادرات، لذلك تم وضع عبارة بين قوسين بعد كلمة الإيرادات الأخرى (ومنها عوائد المتحققة من مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة) كأمثلة للإيرادات وليس الكل، كما هي في الصورة المرفقة".

وأوضحت، أنه "تم خلال الربع الثاني تخصيص بعض أصول الدولة نتج عنه إيراد غير متكرر (إيرادات تخصيص)، التي تندرج تحت بند (الإيرادات الأخرى)، لذلك فالنسبة المذكورة للإيرادات الأخرى (53 في المائة)، التي مصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة غير صحيحة".