مشروع ربط خليجي يمول المشاريع الصغيرة لحمايتها من التعثر

شرع وزراء التجارة الخليجيون في بحث مشروع ربط للمشاريع الصغيرة بين دول مجلس التعاون، وتمويلها عبر الصناديق المعنية بدعم المشاريع في كل دولة، لضمان بقائها في السوق وتنميتها والحيلولة دون فشلها.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول خليجي، "إن مشروع الربط الخليجي للمشاريع الصغيرة بين دول المجلس الذي جاء بمبادرة من "التجارة الكويتية"، يأتي لكون المشاريع الصغيرة قوة أي اقتصاد حقيقي".
وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أنه "تم تخصيص محاور للعمل عليها خلال الفترات المقبلة، من بينها تحسين بيئة الأعمال، حيث يوجد في الوقت الحالي سباق محموم بين دول الخليج لدفع الانخراط فيها سواء للشباب أو المتقاعدين"، مشيرا إلى أن هذه المشاريع المختلفة يجب أن تكون مترابطة ببعضها لتفعيل المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأوضح، أن التوجه المعني بالربط بين الصناديق الداعمة للمشاريع، يهدف إلى توفير أسواق مشتركة للمشاريع الصغيرة خليجيا، وإيجاد مصادر تمويلية وتحفيزية مختلفة، وربطها من خلال استراتيجيات وتدريب وتأهيل ضمن عدة أمور مختلفة في هذا الشأن.
وأكد أنه تم النقاش بين وزراء التجارة الخليجيين في هذا الشأن، ولا سيما أن هناك مشاريع صغيرة يجب أن تدخل في جدول الأعمال، كونها أصبحت الآن من الشرائح الاقتصادية المهمة وأي معالجات اقتصادية لا بد أن تأتي لزيادة حجم هذا الاقتصاد سواء بدخول أسواق مختلفة أو غيرها.
وأشار إلى أن لدى الوزارات اعتقادا بأن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى أدوات تحفيز وتوفير أسواق من خلال الحكومات ومعالجتها، خاصة لأهمية أثرها الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي.
وقال "إنه سيتم العمل على تحقيق كثير من البرامج لتكون جاهزة ضمن حيز التنفيذ، وإن آليات الربط كانت في البداية من خلال فكرة "الخليج اكسبو" ضمن معرض كبير ليكون حاضنا للمشاريع الصغيرة تشارك فيه دول المجلس بمجموعة من المشاريع، وكل عام ينتقل من دولة إلى أخرى، وستكون بداية انطلاقها في الكويت لاستضافة المعرض الخليجي ضمن "اكسبوا 1 للمشاريع الخليجية الصغيرة". وأكد أن هناك موافقة جماعية من وزارات التجارة الخليجية، موضحا أن المشاريع الصغيرة يجب أن تكون في تناسق مع الأنظمة التجارية الموجودة في دول الخليج. وأضاف "نحن الآن نتعاون بشكل كبير في نظام حماية المستهلك من خلال نظام موحد، كما يتم أيضا التعاون في نظام السجل التجاري ليكون متشابها إلى حد كبير مع مراعاة الفروقات في كل دولة". وذكر أن المخاوف على المشاريع الصغيرة واردة، خاصة أنها مشاريع بالغة الحساسية لتأثرها بأي سلبيات، مؤكدا أن دور الحكومات في الإسهام ومساعدة وتأهيل الكوادر مهم جدا، لزيادة فرص نجاح هذه المشاريع.