بلغ عدد مكاتب الوسطاء المسجلين في برنامج "إيجار" نحو ألف مكتب، وذلك منذ بداية فتح باب التسجيل في فبراير من العام الجاري وحتى الآن، لتشكل بهذا الرقم نسبة 3.3 في المائة من إجمالي المكاتب التي تمارس النشاط العقاري في المملكة والبالغة 30 ألفا.
وقالت لـ"الاقتصادية"، مصادر، إن الجهات ذات العلاقة بدأت في إجراءات ربط توثيق عقد إيجار الموحد عبر "أبشر" إلكترونيا، فيما لم تحدد المصادر الموعد الزمني للانتهاء من الإجراءات التقنية لتوثيق عقد الإيجار.
وأضافت المصادر، أن مرحلة توثيق العقد الموحد للمستأجر عبر أبشر ستبدأ فور بدء العمل بنظام إيجار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لحفظ جميع أطراف العملية التأجيرية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري" وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتقليص حجم النزاعات العقارية، إضافة إلى أن عقد الإيجار الموحد يمكن استخدامه كسند تنفيذي.
ويهدف برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا، ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي تشمل 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة. ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "الاقتصادية" في وقت سابق، أن توقيع العقد الموحد الخاص ببرنامج إيجار بين المؤجر والمستأجر سيتم عن طريق بوابة "أبشر".
وأضافت، أنه سيتم إدراج عقد الإيجار بكل بنوده في نظام أبشر حتى يتسنى للمستأجر الاطلاع عليه ومعرفة محتوى العقد، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت لحفظ حقوق الطرفين في العملية التأجيرية.
وأوضحت المصادر، أن رسوم تسجيل مكاتب الوسطاء في نظام إيجار سيتم صرف جزء منها على صيانة، النظام فيما سيتم دفع إيجارات ذوي الحالات الخاصة والدخل المنخفض بالجزء الآخر.
3.3 % فقط من المكاتب العقارية سجلت في «إيجار»
أضف تعليق