أعضاء «شورى»: أرقام الميزانية للربع الثاني تعزز الثقة بالاقتصاد السعودي

قال لـ"الاقتصادية" أعضاء في مجلس الشورى، إن ميزانية الربع الثاني التي تم الإعلان عنها، تُعد نمطاً جيداً للمتابعة، وفيها تطورٌ وشفافية تُمكن المواطن من الاطلاع، وأظهرت الجهود المبذولة في تقليص الاعتماد على الموارد النفطية وتحسين نمو الإيرادات غير النفطية.
وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية تؤكد سير اقتصاد المملكة في المسار الصحيح، علاوة على الإصلاحات التي أقرتها الدولة، متوقعين أن يواصل الاقتصاد التحسن ورفع الإيرادات غير النفطية.
وقال الدكتور عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن سياسة الدولة في إعلان ربع سنوي لنتائج الميزانية يعزز الشفافية ، ويعطي الثقة بالاقتصاد السعودي، وذلك بعرض البيانات حتى تكون البيانات في متناول الجميع سواء المستثمرين أو المواطنين.
وأضاف الراشد، أن الإيرادات غير النفطية حققت نموا جيدا، مقارنة بما مر به الاقتصاد، لافتا إلى أن إعادة هيكلة حسابات الدولة وكفاءة التحصيل وتعديل الخدمات والشفافية، انعكست جميعها على الإيرادات غير النفطية، وسط توقعات بانخفاض العجز عن المتوقع. وأشار إلى أن سياسة التقشف التي تؤثر في النمو وتخفض المشاريع الرأسمالية، وقتية، إلى أن يبدأ تخصيص القطاعات التي ستعمل على إيجاد الوظائف مع ضخ الاستثمارات.
من جهته، قال الدكتور محمد آل ناجي؛ عضو في لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، إن الوعود والإصلاحات التي أقرتها الدولة التمست في تحقق إعلان الميزانية الربعية، التي تعد نقلة نوعية ومتميزة في الشفافية والوضوح.
وأوضح آل ناجي، أن الوضع الاقتصادي والخطط الاقتصادية التي اتخذتها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، فمع ارتفاع إيرادات الدولة غير النفطية، التي تصدرت من صندوق الاستثمارات العامة أسهمت بشكل كبير في تقليص العجز 51 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا.
وأضاف، أن جميع الإنجازات التي رفعت الإيرادات غير النفطية تعطي ثقة واطمئنانا بأن الأمور تسير وفق ما خطط لها، ومن المتوقع أن يستمر التحسن وستحمل التقارير القادمة مؤشرات إيجابية جميعها تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. ولفت آل ناجي إلى أن السوق السعودية بدأت تلتمس بعض الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها الإيجابية، وبعضها الآخر يحتاج إلى وقت حتى نلتمس انعكاساتها، خاصة المشاريع التنموية التي تحتاج إلى وقت لقياس انعكاساتها، أما الجانب الإيجابي فيتمثل في أن هذه الحزمة البسيطة من الإصلاحات استطاعت أن ترفع حجم الإيرادات غير النفطية.
وأوضح، "لدينا مسار واضح ومحدد وبدأ يتحقق من الإنجازات نسبيا مما قرر لها، مؤكدا ضرورة السير على الخطط المدروسة أثناء إعلان الميزانية خاصة بعد أن بدأنا نلتمس الثمار".
من ناحيته، قال الدكتور عبدالله السعدون؛ عضو مجلس شورى، إن الأرقام التي أعلنت أمس عن الميزانية للأشهر الماضية كانت إيجابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأهم ما فيها هو تقليص العجز بنسبة 51 في المائة‏ وهذا يدل على أن خطوات التصحيح وتنويع مصادر الدخل تسير كما هو مخطط لها.
وأضاف، أن هذه الخطط ستعمل على التوازن بين المدفوعات والمصروفات في عام 2020، ما سيجعل المملكة في منأى عن تقلبات سعر النفط وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور منصور الكريديس؛ عضو مجلس الشورى، أن ميزانية الربع الثاني، نتيجتها ممتازة، وبها تطور وشفافية، وهذا الأمر يشكر عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأيضاً وزارة المالية، مشيراً إلى أن هذه الشفافية تطلع رجال الأعمال، والمواطنين، والمهتمين فيما يتعلق بتطور الميزانية العامة للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات.
وأضاف، أن الميزانية أظهرت تحسناً ملموساً في نمو الإيرادات غير النفطية، وهذا من أهم ركائز برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، والانتقال من الاعتماد على النفط إلى الموارد غير النفطية.
وأشار إلى أن "نتائج الميزانية إيجابية، ومقبلين على تحول اقتصادي جذري، من اعتماد المملكة على مورد واحد في السابق إلى اعتمادها على موارد أخرى غير نفطية، فالوضع مطمئن وإيجابي، والإيرادات زادت ".
من جهته، أكد محمد الرحيلي؛ عضو مجلس الشورى، أن الميزانية تشير إلى بداية تقليص الإيرادات النفطية، واستخدم الموارد الأخرى، لافتاً إلى أنه من المتوقع في عام 2020 أن تكون الإيرادات أكثر، بعد أن كان الاعتماد في السابق بنسبة 90 في المائة على الإيرادات النفطية وهذا أمر مخيف، مبيناً أن إعلان الميزانية بهذا الشكل يعطي شفافية، متوقعاً أنه بحلول عام 2030 سيكون اعتمادنا على النفط بنسبة 40 في المائة أو أقل.
بدوره، ذكر الدكتور محمد القحطاني عضو مجلس الشورى، أن ميزانية الربع الثاني ظهرت تبشر بالخير وفيها تقدم، وشفافية، منوهاً إلى أنها تُطمئن بأن الاقتصاد السعودي من أفضل إلى الأفضل، لافتاً إلى أنه بدأ ينخفض الاعتماد على النفط.
فيما أكد الدكتور محمد الخنيزي عضو مجلس الشورى، أن الدولة قررت أن تكون شفافة جدا مع المواطنين، وتطلعهم أولاً بأول على كل المستجدات الخاصة بموضوع الميزانية.
وأضاف، أن "الدولة قررت أن تكون شفافة مع المواطنين وتطلعهم على جميع الأوضاع منها الدخل، والمصروفات، كي يكونون على اطلاع ودراية بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ليست عبثاً، وأن البدائل للمستقبل، والمواطن في سبيل أن يجب أن يكون تقنين للمصروفات".
بدوره، أشار الدكتور سلطان السلطان عضو سابق في مجلس الشورى، إلى أن إعلان ميزانية الربع الثاني تعد نمطاً جيداً للمتابعة، حيث ستكون هناك شفافية ومتابعة، ومن منطلق أن يتم تطبيق برامج الرؤية على الواقع والبرامج، أو الاقتصاد المحلي، يجب أن تكون هناك متابعة كل أربعة أشهر، الأمر الذي سيتيح الفرصة للاتجاه الإيجابي.
وأضاف، "لكن ينبغي أن يكون مرتبطا أكثر بالقوى الكامنة في الاقتصاد المحلي وتطوير سياسة العمل، وآمل أن يتم النزول للواقع لمشاهدة ما الذي يحدث من ناحية البطالة والوظائف وأشياء كثيرة".