تقارير و تحليلات

تحليل لـ "الاقتصادية": عجز الميزانية سيتراجع 21 % عن المقدر

رجح تحليل لـ”الاقتصادية” أن ينخفض العجز في ميزانية السعودية للعام الجاري كاملا، بنحو 21 في المائة، عما كان مقدرا في الميزانية المعلنة نهاية العام الماضي.
ويتوقع تحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن يبلغ عجز الميزانية خلال 2017، نحو 157 مليار ريال، وهو أقل بقيمة 41 مليار ريال، ونسبة 21 في المائة، عما كان مقدرا في الميزانية، البالغ نحو 198 مليار ريال.
ومن المرجح أن تبلغ الإيرادات خلال 2017، نحو 620 مليار ريال، وهي أقل بقيمة 72 مليار ريال، ونسبة 10 في المائة، عما كان مقدرا في الميزانية، البالغ نحو 692 مليار ريال.
أما المصروفات المتوقعة، فقد تبلغ نحو 777 مليار ريال، وهو أقل بقيمة 113 مليار ريال، ونسبة 13 في المائة، عما كان مقدرا في الميزانية، البالغ نحو 890 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تزداد المصروفات خلال النصف الثاني نتيجة لصرف العلاوات والبدلات لموظفي الدولة بأثر رجعي، إضافة إلى إقفال الحسابات بنهاية العام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مصروفات النصف الثاني إلى نحو 389 مليار ريال، مقابل نحو 381 في النصف الأول 2017.
إلا أن التحليل، يتوقع أن تتحسن إيرادات النصف الثاني لتصبح 310 مليارات ريال، مقابل 308 مليارات ريال تم تحقيقها في النصف الأول.
ويأتي توقع ارتفاع الإيرادات في النصف الثاني، نتيجة عاملين رئيسين: الأول، الزيادة المتوقعة للإيرادات غير النفطية الناتجة عن الضرائب والرسوم التي ستحصلها الدولة خلال النصف الثاني ولم تكن موجودة خلال النصف الأول.
فيما يأتي العامل الثاني، ممثلا في الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية بشكل طفيف، حيث كان متوسط أسعار خام برنت خلال النصف الأول نحو 50.5 دولار للبرميل، فيما سعره حاليا أعلى من ذلك بشكل طفيف عند قرابة 52 دولارا للبرميل.
إلا أن ارتفاع أسعار النفط قد يقابله احتمال خفض السعودية للصادرات التزاما بتعهدات منظمة “أوبك”.
ويدعم توقعات التحليل، ارتفاع الإيرادات الحكومية، وما سجلته من نمو نسبته 14 في المائة (19.83 مليار ريال)، لتبلغ في الربع الثاني 2017، نحو 163.9 مليار ريال مقارنة بـ 144.076 مليار ريال بالربع الأول 2017.
ونتج ذلك من نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 96 في المائة، بما يعادل 30.8 مليار ريال، لتبلغ قيمتها في الربع الثاني نحو 62.9 مليار ريال، مقارنة بـ 32.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات