وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن الهيئة تركز على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في مركبات النقل الحديثة، التي تتطابق مع أحدث التقنيات والابتكارات العالمية من حيث القيادة الذاتية للمركبة والتخاطب بينها وبين البيئة المحيطة في مسعى يستهدف توفير بنية تشريعية وفنية محفزة على الابتكار.
وقال عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام "مواصفات"، "إن الهيئة ستعرض مسودة المشروع الأولية خلال حدث دولي كبير وهو المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي تنظمه الهيئة في دبي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وذلك للاستئناس بالآراء العلمية والخبرات العالمية الكبيرة المشاركة في فعاليات المعرض بالصورة التي تضمن الخروج بمشروع يسهم في رفد مسيرة التطور بأفكار نوعية ويراعي أفضل التجارب الدولية.
وأكد أن لذلك انعكاسات مباشرة تتضمن جذب الصناعات الحديثة إلى الدولة فضلا عن أنها ستفتح الطريق أمام الشركات العالمية المصنعة نحو السوق الإماراتية بأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا وتطور في صناعة وسائل النقل والبنى التحتية المساعدة، ولذلك انعكاسات مباشرة على تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية خصوصا فيما يتعلق باستراتيجيات التنقل الأخضر والمدن الذكية والبيئة المستدامة.
وشكلت الهيئة فريق عمل يضم عددا من شركائها الاستراتيجيين أبرزهم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة تنظيم الاتصالات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي من أجل المشاركة في إعداد ومناقشة مسودة اللائحة حيث ستشمل مجموعة من المتطلبات الخاصة بالمركبة والبنية التحتية وأنظمة التواصل والطيف الترددي إضافة إلى الاختبارات ومتطلبات الفحص الدوري ومراكز الصيانة والإصلاح علاوة على مسؤوليات المالك والمصنع للمركبات ذاتية القيادة.
وأكد المعيني، أنه ونظرا إلى أهمية هذا الموضوع على مستوى الدولة فإن فريق العمل يدرس الملف من جوانب عدة على غرار وضع المواصفات الفنية للمركبة ومتطلبات الأداء والسلامة إضافة إلى تطوير اشتراطات الاختبار والفحص الفني والتسجيل للمركبة بالنظام المروري في الدولة وتحديث مواصفات الطيف الترددي ومتطلبات الشبكة والبروتوكولات المستخدمة فيه، مبينا أن هذا النوع من وسائل النقل حضر إلى المشهد العالمي بقوة وأصبحت مركبات القيادة الذاتية أمرا واقعا تم تجريبه واختبار تقنياته في دول ومدن عدة أبرزها إمارة دبي وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
أضف تعليق