الطاقة- النفط

«وورلد أويل»: المباحثات السعودية العراقية تدعم استقرار السوق النفطية

أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أهمية المباحثات النفطية التي جرت بين السعودية والعراق خلال الأسبوع الماضي، متوقعا انعكاساتها الإيجابية على سوق النفط وتعزيز نمو الأسعار وتسريع جهود التعاون المشترك بين المنتجين، خاصة بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في جدة، حيث ناقش معه تنسيق السياسات النفطية والتزام الدولتين بالتعهدات التي قطعتاها على أنفسهما حتى تتوازن الأسواق العالمية.
وأبرز التقرير تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عقب مباحثاته مع نظيره العراقي جبار اللعيبي أن البلدين العضوين في منظمة "أوبك" اتفقا على تعزيز التزامهما بخفض الإنتاج والحفاظ على التوازن في أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى اتفاق الوزيرين أيضا على ضمان التنسيق بين سياساتهما النفطية في الدولتين.
وقال التقرير "إن السعودية وهي أكبر عضو في منظمة "أوبك" تحملت وطأة تخفيضات الإنتاج التي تهدف إلى إنهاء العرض العالمي المفرط الذي يؤثر في الأسعار"، مشيرا إلى تراجع معدل امتثال العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك"، إلى 29 في المائة في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ دخول خفض الإنتاج حيز التنفيذ في يناير الماضي وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ونوه التقرير بأن المباحثات السعودية العراقية جاءت بعد يوم من إعلان "أوبك" أن العراق والإمارات وقازاخستان – وهي الدول التي تخلفت عن خفض الإنتاج الذي وعدت به - أكدت أنها ستلتزم باتفاق التخفيضات، وجاء هذا في إطار الاجتماع الذي عقد في أبو ظبي برئاسة الكويت وروسيا وذلك بعد أن تعثرت عدة دول معنية بإنتاج النفط في الوفاء بتعهداتها لخفض الإنتاج.
وفي الوقت الذي اختتمت فيه أسعار النفط الأسبوع الماضي على ارتفاعات سعرية مدعومة من قوة الطلب وتراجع المخزونات الأمريكية، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أنه من المتوقع قريبا أن يتعافى منتجو المنظمة من أعنف موجة من الخسائر في الإيرادات التى تجاوزت أكثر من تريليون دولار نتيجة الانكماش الحاد في الصناعة على مدى ثلاثة أعوام وكان نصيب الخسائر في الاستثمارات بمشاريع المنبع أكثر من 450 مليار دولار.
وأوضح تقرير حديث لمنظمة "أوبك" أنه من الضروري البقاء واستمرار المنتجين في الحفاظ على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وجوهرية محددة أولها الحاجة إلى رؤية المخزونات النفطية العالمية تنخفض بشكل مستمر وتقترب من العودة إلى المتوسط في خمس سنوات وثانيها يحتاج المنتجون إلى رؤية عودة مزيد من الاستثمارات النفطية خاصة طويلة المدى ما يعزز حجم نمو الصناعة وثالثا وأخيرا يحتاج المنتجون إلى ضمان الاستقرار المستدام في صناعة النفط الخام خلال السنوات المقبلة.
وشدد التقرير على أنه من الواضح أن عجلة استعادة التوازن في السوق انطلقت الآن وأن بعض الاستثمارات خاصة قصيرة الأمد تعود بقوة، معتبرا أن الأزمة لم تكن قاصرة على الدول المنتجة بل امتدت إلى عديد من الدول المستهلكة وأدت إلى حدوث كثير من الضغوط الانكماشية الواسعة بحسب تقارير نشرها أخيرا صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي الإجمالى لم يحقق أي فائدة إيجابية خالصة ومؤثرة جراء تراجع أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن الجانب الإيجابي في الأزمة التي تعرضت لها سوق النفط في السنوات الأخيرة هو أن الضغوط والآثار السلبية الاقتصادية حفزت سواء المنتجين أو المستهلكين على العمل معا من أجل تحقيق إعادة التوازن عودة الاستقرار إلى السوق وضمان وضرورة تنشيط الاستثمارات الصناعية بشكل سريع ومستدام وفي التوقيت المناسب.
وأشار التقرير إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت أجواء إيجابية وعودة مشاعر الثقة مدفوعة بتوقعات لمزيد من التحسن في جهود التعاون بين دول "أوبك" وشركائهم المستقلين من خارج المنظمة وهي علامات على أن عملية إعادة التوازن في السوق تجري على قدم وساق.
ونقل التقرير عن الأمين العام محمد باركيندو حقيقة أن مجموع مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحقق انخفاضات بشكل شهري متوال، منوها بوجود اتجاه مستمر لتقلص المخزونات خاصة في الولايات المتحدة ما يؤكد أن السوق في المسار الصحيح.
وأفاد التقرر أنه على الرغم من ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في الربع الأول من عام 2017 إلا أن الفترة الحالية تشهد فيا السوق تراجعات أسبوعية في مستوى مخزونات الخام.
وشدد التقرير على أن هناك ثقة بأن جميع المشاركين من الدول الـ 24 في اتفاق خفض الإنتاج ستظل الدول ثابتة في مستوى الوفاء بالتزاماتها لتحقيق مستوى الامتثال بنسبة 100 في المائة فيما يخص تعديلات الإنتاج.
ونبه التقرير إلى أن السوق تتسم بوجود علامات ومؤشرات تجدد الشعور بالزخم الإيجابي وتحسن الاستقرار في سوق النفط الدولية، وقد أشار باركيندو إلى أن المرحلة الحالية تشهد حاليا عملية تكثيف الجهود والتتبع السريع لإعادة التوازن والاستقرار إلى السوق باعتبارها أمرا حيويا وعاجلا على المديين المتوسط والطويل الأجل، منوها بأن توقعات أسعار النفط، إيجابية على نحو واسع وتحديدا فيما يتعلق بانعكاسات ذلك على تعزيز الاستثمارات اللازمة لمستقبل أمن لاحتياجات الاستهلاك من النفط والطاقة في العالم.
وفي الطبعة العاشرة من توقعات النفط العالمية لمنظمة "أوبك" التي أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، أشارت "أوبك" إلى أنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 109 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040 بزيادة قدرها 16 مليون برميل يوميا عن مستويات عام 2015.
وأضاف التقرير أن كلا من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية يوافقان على عدم وجود توقعات دقيقة لذروة الطلب على النفط في المستقبل القريب، لكن من المؤكد أن النفط سيظل الوقود المفضل للمستهلكين على مدى عدة عقود مقبلة.
ولفت التقرير إلى أنه من الواضح أن هذا التوسع في الطلب يتطلب التوسع بشكل كبير في زيادة وتنمية الاستثمارات في البراميل الجديدة خاصة من أجل استيعاب معدلات الانخفاض الفعلية والمتسارعة من الحقول القائمة.
وترى "أوبك" أن صناعة النفط تحتاج بشكل عام إلى تعزيز الاستثمار بنحو عشرة تريليونات دولار حتى حلول عام 2040 من أجل تحقيق ازدهار الصناعة وتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين في الوقت المناسب، وتأمين الاستثمار الكافي والمستدام لضمان أمن العرض في أسواق العالم.
وشدد التقرير على أهمية استيعاب الدروس المستفادة من انهيار الأسعار بين عامي 2014 و2016 وأهمها أن تبقى الدول المنتجة إيجابية وداعمة لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق وألا تتخلى عن مسؤولياتها وأن تسعى دوما إلى دور فاعل وألا تنتظر أن تأتى المبادرة من الآخرين.
واعتبر التقرير أن تقلبات السوق ستظل مهيمنة لفترة ولكن جميع المنتجين باتوا على قناعة بضرورة دعم التعاون المشترك واستكمال الاصلاحات على نطاق واسع من أجل الوصول إلى سوق جيدة ومتوازنة لمصلحة جميع أصحاب الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين أو شركات استثمار، منوها بأن هذا التعاون يجب أن يمتد إلى كل صناعة وموارد الطاقة وألا يقتصر فقط على النفط.
وبحسب التقرير فإن السوق النفطية شهدت خلال الدورة الاقتصادية التي بدأت في عام 2014 أكبر انخفاض في الأسعار في ست دورات مرت على السوق في 40 عاما وتسببت في أصعب مستوى من الانخفاض الحاد في الأسعار وأدت إلى انكماش مقلق في السوق وخلل في علاقة العرض والطلب ما كان له كثير من الآثار السلبية بالنسبة إلى جميع أصحاب المصلحة في الصناعة.
واعتبر التقرير أن تدشين منصة عالمية واسعة من 24 دولة منتجة سواء من الأعضاء في منظمة "أوبك" أو خارجها وإعلان التعاون المشترك يمثل أمرا لا مثيل له في تاريخ صناعة النفط ويعكس إدراكا واسعا للصعوبات والتحديات وطبيعة الانكماش الواسع في الصناعة والسوق وهو ما يتطلب جهدا جماعيا ومتضافرا لأن الجميع يدرك جيدا أنه لا أحد يستطيع أن يواجه صعوبات السوق بمفرده.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل ندرك أن "إعلان التعاون" أمر حيوي للغاية ويمثل إطارا دائما ومستداما لتوسيع التعاون بين جميع الدول المشاركة، نظرا لما تتسم به هذه الصناعة من التعقيد المتزايد والطبيعة المترابطة.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات متقلبة في الوقت الذي تقيم فيه السوق أثر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعدم الاستقرار في نيجيريا إلى جانب النمو القوي في الطلب العالمي في وقت يشهد بطئا في عودة التوازن للأسواق.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا في التسوية بما يعادل 0.39 في المائة إلى 52.10 دولار للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.47 في المائة، إلى 48.82 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي 1.5 في المائة على أساس أسبوعي بينما نزل خام برنت 0.6 في المائة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية "إنها عدلت بيانات الطلب القياسية لعامي 2015 و2016 ما يعني أن انخفاض قاعدة الطلب في عامي 2016 و2017 إلى جانب عدم تغير بيانات الإمدادات المرتفعة قد يؤديا إلى بطء معدل السحب من المخزونات الذي كان متوقعا في البداية".
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية في الأسابيع الثلاثة السابقة لتستأنف وتيرة تعافي أنشطة الحفر المستمر منذ 15 شهرا، لكن وتيرة الزيادة تباطأت في الأشهر الماضية في الوقت الذي تقلص فيه الشركات خطط الإنفاق مع انخفاض أسعار الخام.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظي بمتابعة وثيقة "إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في 11 آب (أغسطس) ليصل العدد الإجمالي إلى 768 منصة، وهو الأعلى منذ نيسان (أبريل) 2015". ويقابل هذا العدد 396 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام، وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 63 أسبوعا منذ بداية حزيران (يونيو) 2016، وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.4 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى 9.9 مليون برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب توقعات اتحادية.
وضغطت تلك الزيادة في الإنتاج على أسعار الخام في الأشهر الماضية، وكان عديد من شركات الاستكشاف والإنتاج قد وضع برامج إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كان يتوقع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 48.50 دولار للبرميل.
ورغم تخفيضات الإنفاق التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة فإن شركات الاستكشاف والإنتاج ما زالت تعتزم إنفاق مزيد من الأموال مقارنة بما أنفقته العام السابق.
وهبطت المخزونات الأمريكية بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، لكن مراقبي السوق يحذرون من أن انخفاض مخزونات البنزين يأتي بالتزامن من عمليات سحب موسمية.
وفي نيجيريا اقتحم مئات منشأة للنفط الخام ومحطة غاز مملوكة لـ "رويال داتش شل" في دلتا النيجر مطالبين بوظائف وتطوير البنية التحتية حسبما قال شاهد عيان.
وكانت صادرات النفط النيجيرية من المنتظر أن تبلغ أعلى مستوى في 17 شهرا في آب (أغسطس) لكنها عاودت التراجع إلى أقل من مليوني برميل يوميا، بعدما أعلنت "شل" حالة القوة القاهرة على خام بوني الخفيف.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط