السوق العقارية المحلية تخسر نصف قيمة صفقاتها خلال أسبوعين متتاليين

سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية انخفاضا بنسبة 19.1 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي، مقارنة بنسبة انخفاضها القياسية للأسبوع الأسبق 34.9 في المائة، لتفقد السوق العقارية المحلية نحو نصف قيمة تعاملاتها خلال أسبوعين فقط، ولتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياتها الأسبوعية خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال. جاء التأثير الأكبر لانخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، نتيجة للانخفاض الذي سيطر على جميع أنواع العقارات المتداولة، كان مصدره الأكبر الناشئ عن انخفاض قيمة الصفقات العقارية للأراضي بنسبة 22.4 في المائة، التي شكلت وزنا نسبيا كبيرا في إجمالي صفقات السوق العقارية، وصل إلى 86.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق.
تشير الانخفاضات الهائلة المسيطرة على مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، لوصول وتيرة استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية أو حتى استقرارها عند تلك المستويات المتضخمة سعريا إلى طريق مسدود تماما، وأن جانب "العرض" الذي تأخر كثيرا إصلاح الاختلالات القائمة فيه (الاحتكار، المضاربة)، أصبح خاضعا بموجب مرحلة الكساد الراهنة لقوى العرض والطلب، وأنه من الضرورة بمكان لا بد من تصحيح الأسعار السوقية المتضخمة جدا التي نتجت بالدرجة الأولى عن تغلغل تشوهات الاحتكار والمضاربة في أحشاء السوق، وهو السبيل الوحيد وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة لخروج السوق العقارية من حالة الكساد التي وصلت إليها.
وعدا الركود الشديد وتحوله إلى كساد خلال الفترة الأخيرة منذ مطلع العام الجاري؛ فإن السوق العقارية خضعت ولا تزال لعديد من العوامل الاقتصادية والمالية المعاكسة تم استعراضها في التقرير الأسبوعي الأخير، أصبح ملموسا بالنظر في تفاصيل تطوراتها الأسبوعية المتتالية، تنازلها المتدرج فترة بعد فترة عن مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، منخفضة من ذروة متوسطات أسعارها التي وصلت إليها خلال الفترة 2013-2014، وهو الأمر الإيجابي دون شك، ويؤمل أن تستمر تلك الأسعار في مزيد من الانخفاض خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، وصولا إلى المستويات العادلة سعريا، التي يمكن لمختلف أفراد المجتمع وفقا لقدرتهم الشرائية المتاحة، أن يتمكنوا من شراء الأراضي والوحدات السكنية بأسعار أكثر ملاءمة، وأقل تضخما مما لا تزال عليه على الرغم من الانخفاضات الأخيرة.
وبالنظر إلى مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية، فقد أظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الستة أعوام الماضية، حيث استقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، عند أدنى من مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 17.3 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 أعلى من 5.3 مليار ريال)، والأدنى أيضا بنسبتي 36.8 في المائة ونحو 50.2 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال). كما جاء المعدل الأسبوعي لسيولة السوق العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي أدنى بنسبة 46.3 في المائة مع عام 2013، وأدنى بنسبة 4.9 في المائة مع عام 2012 (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
انخفض إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية بنسبة قياسية بلغت 19.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 34.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع التاسع والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، يعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع إلى انخفاض قيمة جميع أنواع العقارات المتداولة، وانخفاض قيمة صفقات الأراضي ذات الوزن النسبي الأكبر بين تلك الأنواع بنسبة 22.4 في المائة، التي شكلت نحو 86.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.2 مليار ريال. كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 18.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 69.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.9 مليار ريال.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 4554 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 21.5 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر عند 4740 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 19.1 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا بلغت نسبته 12.5 في المائة، مستقرة عند 78.3 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 29.0 في المائة.
تعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسبِ ارتفاع أكبر، أن السوق تسير في مسار تسيطر عليه في الغالب عوامل أدت إلى تراجع مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة بصورة ملموسة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى الربع الثالث من العام الجاري (حتى تاريخ 10 أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 30.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 800 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 1.1 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 362 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.1 في المائة (متوسط سعر الفترة 550 ألف ريال للشقة الواحدة).