«هيئة المقاولين» تستعد لرفع مبادرات بشأن تحديات القطاع إلى 3 جهات حكومية

تستعد الهيئة السعودية للمقاولين، لرفع مبادرات إلى وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط وهيئة الزكاة والدخل، بشأن التحديات التي يعيشها القطاع، والتشارك لإيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات، وذلك بعد أن رفعت مبادرة إلى وزارة العمل في وقت سابق.
وقال لـ"الاقتصادية "أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة، إن هيئته تستعد لعقد اجتماعات مشتركة مع هذه الجهات الأربعة، عبر لجان استحدثتها لتنظيم عمل الهيئة مع الجهات الفاعلة بالقطاع، وتحديد التحديات وطرحها أمام الجهات سواء الحكومية أو غيرها.
وأضاف العفالق، أن الهيئة استعرضت في وقت سابق، الخطط الاستراتيجية العامة والمبادرات المنبثقة عنها والتحديات مع وزارة العمل، ولقيت تجاوبا في اجتماع مشترك عقد، مبينا أنه جرى تعيين ضابط اتصال يعمل لدی الوزارة لتحديد النقاط التي يتم النقاش حولها.
وأوضح، أنه سيكون هناك اجتماع آخر قريبا مع وزارة العمل، لتحديد آليات تحقيق الأهداف والاتفاق عليها وأنجح طريقة لتحقيقها، مشيرا إلى أن أهم هذه النقاط تحديات القطاع مثل السعودة والتوطين وحماية الأجور، علاوة على تمكين الهيئة من تسريع العمل ومساعدتها في تحقيق أهدافها، فضلا عما يخص القطاع من تحديات من نسب نطاقات وتأثيرها.
وأشار إلى أن المجهودات تتطلب تعاونا بين كافة الجهات المعنية لتحقيق النجاح المنشود وإعطاء الثقة والدعم، بحيث تستطيع رسم السياسات التي تدعم القطاع. وأبان أن الهيئة تستعد لإرسال التحديات الحالية لقطاع المقاولات لوزارة المالية التي ترتبط بالأمور المالية وكذلك مساندة الهيئة في إنفاذ قرار مجلس الوزراء بعدم توقيع عقود حكومية إلا مع مقاولين مسجلين في عضوية الهيئة، وتضمين شروط ومواصفات العقود الحكومية في مجال المقاولات شرط عضوية الهيئة، فضلا عما يخص الالتزام في صرف المستخلصات والمخصصات للمشاريع.
وأضاف أنه ما زالت الاجتماعات في الهيئة مستمرة لاستكمال تحديد التحديات لإرسالها لوزارة المالية، مستدركا أن وزارة المالية التزمت بأن يتم سداد المستخلصات خلال 60 يوما من تاريخ إصدارها وأن يكون السداد من تاريخ صدور المستخلص وليس من تاريخ وصوله لوزارة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة شكلت عددا من اللجان التي تختص بدراسة كل التحديات التي يعانيها القطاع والتنسيق مع الجهات الفاعلة سواء حكومية أو غيرها، وذلك لطرحها والتنسيق معهم لمعالجتها، وتتكون اللجان من أعضاء من داخل الهيئة وآخرين فاعلين من منتسبي الهيئة.
وفيما يتعلق بالتسجيل الإلزامي في الهيئة، قال إنه مازالت الإجراءات والمناقشات مع وزارة التجارة والاستثمار لوضع الآلية المناسبة لضمان تسجيل المقاولين في عضوية الهيئة تفعيلاً لتوجيه مجلس الوزراء، علماً أن حجم التسجيل في الهيئة ما زال متواضعا وأقل من المتوقع لعدم إقرار الآلية بعد.
وأوضح، أن الهيئة بانتظار سرعة إقرار آلية التسجيل الإلزامي، حيث إنه القاعدة لتطبيق مبادرات الهيئة وهو الأساس لتقنين الكوادر العاملة في السوق وتنظيمها وتحديد قدراتهم طبقاً لنوعية نشاطاتهم وإمكاناتهم.
وأفاد بأن الهيئة إضافة إلى المبادرات المشتركة مع الجهات الحكومية ذات المصلحة فإنها كذلك تركز علی التنظيم الداخلي، حيث افتتحت الهيئة أول أقسامها الخاصة بتراخيص الاشتراك بالهيئة، وبدأت بتوظيف الكوادر، حيث تمت مباشرة أول دفعة من حديثي التخرج ومازالت تعمل علی توظيف المزيد سواء من الخريجين الجدد، وكذلك من ذوي الخبرة وفق إجراءات وأساليب مهنية وقياسية عالية.