وقال لـ"الاقتصادية" جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن الشركات الست رفعت خطابات إلى وزيري وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تطالب فيها بإلغاء رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بشكل نهائي بدلا من تخفيضها بنسبة 50 في المائة حسب ما أقرته لجنة التموين الوزارية أخيرا.
وأضاف الرشيد، أن هذه الخطابات رفعت للجهات المعنية بعد صدور قرار تخفيض الرسوم مباشرة، ولم يصل حتى اللحظة أي رد حتى الآن من قبل هذه الجهات، مبديا أمله في أن تتجاوب هذه الجهات مع مطالب شركات الأسمنت.
واتخذت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، قرارا بإيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المائة من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وبالعودة لحديث الرشيد، فإنه منذ صدور قرار لجنة التموين الأخير والقاضي بتخفيض الرسوم، لم تبدأ شركات الأسمنت في التصدير حتى لأقرب الأسواق الخليجية، ما يؤكد أن شركات الأسمنت التي كانت تستفيد من تصدير جزء من إنتاجها رأت عدم التصدير رغم تخفيض الرسوم إلى 50 في المائة، نظرا لأنه لا يحقق لها عوائد مالية حتى بعد قرار اللجنة. وأضاف، إذا كان قرار لجنة التموين الأخير يخدم شركات فإنه من المفترض أن تكون قد بدأت بالفعل عمليات التصدير، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، خاصة للبحرين، وهذا يؤكد أن المنتج السعودي أصبح غير منافس في اقرب الأسواق الخليجية في ظل وجود هذه الإجراءات والرسوم.
من جانبه، قال مسؤول في واحدة من الشركات التي رفعت خطابات إلى الجهات المعنية، إن قطاع الأسمنت يعاني ارتفاع حجم مخزون الكلنكر في المملكة إلى أكثر من 31 مليون طن، وذلك بسبب انخفاض حجم الطلب على مادة الأسمنت نتيجة لانخفاض إنفاق القطاعين العام والخاص على المشاريع الإنشائية.
وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أن شركات الأسمنت بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتخفيض المخزون الهائل من الكلنكر، وذلك بإيقاف بعض خطوط إنتاجها، إلا أن هذه الإجراءات لن تكف لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وحجم المخزون. وأوضح، أن شركات الأسمنت ما زالت في حاجة إلى تصدير الفائض من إنتاجها، ليس رغبة في جني الأرباح، بل لتخفيف الأعباء المالية عليها جراء انخفاض الطلب وارتفاع المخزون.
وبين أنه على الرغم من أن شركات الأسمنت في أفضل حالات السوق خلال السنوات الماضية، لم تقم إلا بتصدير نحو 7 في المائة من حجم مبيعاتها المحلية وهذا يعني أن قرابة 90 في المائة من الإنتاج ذهب لتغطية الاستهلاك المحلي.
في المقابل، أشارت مصادر عاملة في القطاع إلى انخفاض مبيعات الأسمنت منذ بداية 2017 بنحو 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن تنخفض المبيعات بنهاية العام الجاري إلى 25 في المائة.
ورجحت المصادر استمرار انخفاض المبيعات في شهر سبتمبر المقبل، باعتبار أنه يصادف موسم الحج بالتالي توقف عدد كبير من المشاريع الإنشائية بشكل عام خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة والمنورة.
وأوضحت أن مبيعات شركات الأسمنت البالغ عددها 17 شركة ستراوح بين 44 و 48 مليون طن بنهاية 2017، متوقعة أن تكون في العام المقبل بين 40 و 44 مليون طن.
أضف تعليق