وفي التعميم الذي وجهته مؤسسة النقد لشركات التأمين، طالبت بتعديل الفقرة الثامنة من وثيقة التأمين الموحد للتأمين الإلزامي على المركبات، مبينة أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء التامين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقة بطلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة غير المنقضية من وثيقة التامين خلال ثلاثة أيام عمل.
وألزمت المؤسسة في وقت سابق، شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، بنسبة 15 في المائة من السعر الجديد لوثائق التامين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات، وهو ما يعزز اهتمام مؤسسة النقد بتذليل المعوقات واستفادة المؤمن عليهم.
من جهته، أوضح سعد العتيبي؛ رئيس طائفة المعارض بجدة، أن تقليص فترة الاستحقاق من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أيام، قلص فترة التأخير من 100 في المائة إلى 20 في المائة. وأشار إلى أن أصحاب المعارض وشركات الأجرة وشركات النقل ضمن المتضررين من طول فترة الاستحقاق لمن يترتب عليه من تأخير وغرامات.
من ناحيته، أوضح اياد مدني؛ مستثمر في قطاع المركبات، أن طول الفترة إضافة إلى عدم التزام شركات التأمين بدفع المستحق، ضاعفا خسائر المعارض؛ ما انعكس على أسعار السيارات.
وأضاف، أن اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي بتعديل الفترة، دليل على الشفافية، وسعيها الدائم لتذليل المعوقات أمام الجميع.
أضف تعليق