وقال لـ"الاقتصادية" وسام فتوح؛ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن صندوق النقد العربي يجتمع بشكل شهري لتنفيذ هذا المشروع، مضيفا أن يجري العمل على المشروع منذ عشر سنوات مع صندوق النقد العربي.
وأشار إلى أن العمل لا يتعلق بإنشاء شركة، إنما مشروع قومي عربي مسؤول عنه محافظو البنوك المركزية العربية حول إنشاء مقاصة عربية، مبينا أن هذا المشروع كبير جدا وصندوق النقد العربي قطع حاليا شوطا كبيرا فيما يتعلق بالأمور التقنية والقانونية؛ التشريعات التي لا بد أن ترافق هذا النوع من المشاريع.
والمقاصة بين البنوك تهدف إلى تفادي عملية التحصل المباشرة بين البنوك المختلفة، وذلك لوجود صعوبة كبيرة من الناحية العملية خاصة في منطقة تتوافر فيها عدة بنوك وبمسافات متباعدة، إضافة إلى السرعة في إنجاز العمل المصرفي.
من جهة أخرى، كشف مصدر خليجي، أن لدى دول مجلس التعاون توجها لتوحيد فترات التداول، كما يسعون إلى إنشاء منصة تجمع جميع الشركات المدرجة في السوق الخليجية، إلا أنه في بداياته.
وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه بدون وجود مشروع شركة مقاصة خليجية موحدة لا يمكن بدونها أن تتوحد البورصات الخليجية، نظرا لضرورة تبادل ملكيات الأسهم للمتداولين. وأوضح، أنه حتى الآن المقاصات تتم بجانب بشكل فردي، فهناك على سبيل المثال مقاصة كويتية وأخرى مصرية وبين دبي على مستوى فردي، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مستوى سوق.
ولفت إلى أنه توجد حاليا كيانات تشكل مقاصات ضمن شركات منفصلة وأخرى متصلة بإدارة البورصة في كل دولة، إلا أن الهدف النهائي إذا ما تم توحيد المقاصة بين الدول، للتسهيل على المتداولين عن طريق استقطاع الأسهم آليا بمجرد ما يتم التداول في أي بورصة في الأسواق الخليجية، لافتا إلى أن مشروع المنصة قد يستغرق أكثر من خمس سنوات وقد يحتاج لمدة أكثر، ويعود للإمكانات.
وأكد المصدر أنه لا بد من توحيد برامج التداول والمقاصة بين الدول في أسواقها، وهو يحتاج إلى تطوير والاتفاق على مشغل واحد للبرامج التي يتم التداول بها، وتحتاج إلى استثمار مالي كبير وهو مشروع قابل للتطبيق إلا أنه يحتاج إلى دراسة أكبر وما زال في بدايته.
أضف تعليق