يأتي ذلك في ظل تداعيات فضيحة البيض التي شهدتها أوروبا خلال الأيام الماضية، بتلوثه بمبيد حشرات سامٍ.
وأوضح قاسم، أن ذلك يشمل الرقابة على المشاريع المحلية والرقابة على الحيوانات المستوردة التي تصل إلى المملكة من خلال 30 محجرا تابعة للوزارة.
وقال، إن الوزارة رصدت مخالفات على أكثر من 14 مشروعا لمزارع الدواجن، بينها مشاريع اللاحم والبياض ومشاريع الألبان، كما فرضت عليها غرامات تجاوزت أربعة ملايين ريال منذ بداية العام الجاري 2017.
وأضاف، أن معظم مخالفات مشاريع الثروة الحيوانية تتمثل في عدم تطبيق نظام الثروة الحيوانية ونظام الأمن الحيوي للمشاريع التي منها التقيد بالبرامج الوقائية والتحصينات والالتزام بعدم استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية، وكذلك النظافة العامة وتطهير الحظائر والتخلص من الحيوانات النافقة بالطرق الصحية، وغيرها من المخالفات التي تستوجب العقوبة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذ ضد مخالفي نظام الثروة الحيوانية ونظام الأمن الحيوي، تبدأ بإنذار أولي، ثم عدم السماح للمخالف بإدخال دفعات جديدة في حال تكررت المخالفة، وإيقاف المشروع عند حدوث المخالفة الثالثة لمدة ستة أشهر حتى يلتزم بالنظام، وأخيرا يسحب التصريح عند حدوث المخالفة لأكثر من ثلاث مرات.
وعودة إلى فضيحة البيض الأوروبية أكد قاسم أن المملكة بمنأى عن هذه الأزمة، لأنها وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج بيض المائدة وتصدر حاليا إلى الخارج.
أضف تعليق