ورقة سحب تنظيم مونديال 2022

يظن البعض أن الأزمة بين قطر والدول الأربع "السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين" تراوح مكانها، وأنها لن تشهد جديدا في الأيام القليلة المقبلة، وأن قطر ستظل على موقفها إلى ما لا نهاية.
بداية يجب أن ندرك أن القضايا السياسية تستغرق وقتا، ولا تبدأ وتنتهي في يوم وليلة، لذلك ما زلت أتوقع أن تسلم حكومة قطر لمطالب الدول الأربع وتلتزم بتنفيذ خريطة طريق تقترحها الدول الأربع، لأن الدول الأربع تطالب الحكومة القطرية بتطبيق مبادئ القانون الدولي المتعلق بمحاربة الإرهاب العالمي في أي مكان وفي كل مكان من كوكبنا، الذي ننشد له الأمن والسلم الدوليين، وإذا خرجت دولة أو دويلة عن جادة الطريق فإنها لا محالة ستتراجع عن سلوك مارق ومنحرف.
وإذا كانت العقوبات التي صدرت من الدول الأربع ضد الحكومة القطرية وسياستها الداعمة للإرهاب شديدة ومؤلمة على حكومة قطر، فإننا نعتقد أنها تلبي الحد الأدنى من مطالب المجتمع الدولي.
وإزاء ذلك فإننا نؤكد أن الحكومة القطرية لا تقف في مواجهة مع دول أربع فقط، بل تقف الآن في مواجهة مع كل دول العالم، وفي العلاقات الدولية فإن الدولة لا تقوى على الوقوف ضد إرادة المجتمع الدولي إلى ما لا نهاية، قد تكابر لفترة من الوقت علها تحصل على تنازلات من الدول صاحبة الحق، إلا أنها في النهاية ستسلم بكل المطالب التي تطالب بها الدول الأربع "السعودية ومصر والإمارات والبحرين". والرائع أن الدول الأربع نجحت بمهارة سياسية فائقة في إقناع المجتمع الدولي بأن هذه الدول تمثل المجتمع الدولي في مطالبة حكومة قطر بالتخلي عن سياسات دعم الإرهاب ومنظماته!
ولكن ما أود أن أؤكده أن أهم ما يؤلم الحكومة القطرية هو سحب تنظيم مونديال 2022 منها، لأن هذا الملف هو أهم الملفات المؤلمة للحكومة القطرية، لأنه الملف الذي تعلق عليه كل الآمال التي تمكنها من الخروج من المأزق الذي وضعت فيه، وإذا نجحت الدول الأربع في سحب مونديال 2022 فإن قرارات التسليم لكل مطالب الدول الأربع ستتتالى من قبل الحكومة القطرية.
دعونا نعترف بأن كل عقوبات المقاطعة قوية ومؤلمة ومكلفة للحكومة القطرية، وهذا واضح من خلال الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة عن تأثير العقوبات في الاقتصاد القطري.
وأتصور أن سحب تنظيم مونديال 2022 ليس صعبا، لأن قضية الرشا التي دفعتها قطر حتى تحصل ــ بغير وجه حق ــ على أصوات الأكثرية في «الفيفا».. قضية لها أساس قانوني في ملفات «الفيفا»، وسبق أن لوح مسؤولون في «الفيفا» بهذا الملف، والموقف الآن يحتاج فقط إلى مبادرات قانونية لفتح ملف استئناف المحاكمة حتى يصدر الحكم بسحب تنظيم قطر مونديال 2022، وتكليف دولة أخرى تستحق تنظيم البطولة، ولا يجب الانتظار طويلا، لأن الوقت يضيق الفرص أمامنا!
الواضح أمام «الفيفا» أن المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع على قطر ستعوق وصول مواد البناء ومستلزمات استكمال المنشآت الرياضية التي تعهدت الحكومة القطرية بالانتهاء منها في توقيتات محددة، وهذا مبرر قوي لسحب البطولة، وكذلك فإن إقناع «الفيفا» بأن الحكومة القطرية لا تستطيع حماية الوفود والجماهير من الأسباب التي يمكن توظيفها للحيلولة دون إقامة المونديال.
إن نجاح الدول الأربع في سحب تنظيم حكومة قطر مونديال 2022 سيثبت على الصعيد الرياضي الدولي أن حكومة قطر راعية للإرهاب، وأنها درجت على استخدامه وسائل غير مشروعة لا يقرها القانون الدولي لكي تحصل على مغانم هي حق من حقوق الآخرين وليس من حقوقها، وأنها لذلك تستحق عقوبة سحب تنظيم المونديال.
أما إذا ظفرت قطر بتنظيم مونديال 2022 فستكسب الرأي العام، الذي سيرى في حكومة قطر أنها رعت تنظيم أكبر تجمع رياضي على مستوى العالم.
وتنظيم مونديال 2022 يثبت أن قطر ترعى تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى، كذلك من خلال تنظيم مونديال 2022 تقدم الحكومة القطرية لشعبها ــ كما أوضحنا ــ مجموعة كبيرة من المشاريع التي سيتمتع بها الشعب القطري بعد انتهاء تنظيم المونديال، ومن البديهيات في عالم الإعلام أن الدولة المنظمة لمونديال كأس العالم ستكون محل ثناء ومدح وإشادة من الإعلام العالمي، الذي كان يتهم قطر بأنها راعية للإرهاب هذا في حال تنظيم المناسبة.