عقارات- محلية

65 % من طلبات فك رهن العقارات منذ بداية العام «سكنية»

سجلت المحاكم السعودية نحو 2191 طلبا لفك رهن عقارات، بعد الإيفاء بسداد الديون خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، وذلك بمتوسط سبعة طلبات فك عقار مرهون يومياً، فيما استحوذ القطاع السكني على 65 في المائة من هذه العقارات الذي طلب أصحابها فك العقارات المرهونة.
وبحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد سجلت محاكم أربع مناطق إجمالي طلبات فك الرهن عن عقار مرهون، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمة على 43 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى.
ووفقا للإحصائية، فقد تلا منطقة مكة في طلبات الرهن العقاري، منطقة القصيم بـ 882 طلبا، ثم منطقة تبوك بـ 241 طلبا، إضافة إلى منطقة الجوف
بـ 118 طلب فك رهن عقار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي فيه وزارة العدل استخدام خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع. وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
وتعمل هذه الخدمة التي أطلقت ضمن مشاريع وزارة العدل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.
وأشارت إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة "الموثق" تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
وأكدت الوزارة أن منح التراخيص للموثقين مستمر، في إشارة منها إلى أن مقار التوثيق ستشهد زيادة مستمرة، مضيفة "خدمة "الموثق" تحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية لتقليص الأعباء على كتابات العدل، كما أن الوزارة مستمرة في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من شركاء الوزارة في تقديم خدمات التوثيق".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية