«المعهد العقاري»: 40 ألف فرصة تدريبية للسعوديين خلال 5 سنوات

قال محمد المعمر؛ المشرف العام على المعهد السعودي العقاري، إن المعهد يهدف إلى تدريب ما يقارب 40 ألف متدرب ومتدربة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقديم خمس شهادات ودورات احترافية في مجال اتحاد الملاك، والبيع على الخريطة، والوساطة العقارية، وإدارة المرافق، وفحص المباني السكنية، مبينا أنه سيتبعها في المستقبل عديد من الدورات الاحترافية.
وأضاف على هامش حفل تدشين المعهد العقاري في الرياض أمس، أن القطاع العقاري يشكل أكبر عائد اقتصادي للدخل القومي المحلي غير النفطي، مشيرا إلى أن المعهد يهدف إلى رفع كفاءة الممارسين والعاملين في القطاع العقاري.
وأوضح أن المعهد حرص على جودة التعليم مع مراعاة الاهتمام، إذ وقع البارحة مع جامعة كامبريدج العالمية و"إن يو إس" في سنغافورة، إضافة إلى عدد من الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية الاحترافية في أمريكا ودول العالم. وأفاد بأن توطين الوظائف في المجال العقاري هو أحد أهم الممكنات لدى المعهد، حيث إن الحاصلين على شهادات المعهد السعودي العقاري له الأولوية في التوظيف بالقطاع العقاري، لافتا إلى أن المعهد يهدف إلى تدريب ما يقارب نحو 40 ألف متدرب ومتدربة خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهته، قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن المعهد العقاري السعودي، جاء بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم عديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، التي ستسهم بدورها في تنظيم السوق وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري في المملكة. وأوضح الحقيل في كلمة له خلال الحفل، أن المعهد يعد كيانا تعليميا مختصا في تقديم العلوم العقارية، ويهدف إلى تأهيل العاملين في السوق العقارية ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التي تهدف إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك بالتعاون مع عديد من الشركاء وبيوت الخبرة المحليين والدوليين في المجال العقاري. وأفاد بأنه يأتي لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة وفق أسس علمية ليكون عاملا مهما في إثراء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخاصة في مجال التدريب المهني المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد، وذلك للإسهام في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام، وتنظيم بيئة العمل في المجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة. وبين أن القطاع العقاري في المملكة يعد من أهم وأكبر القطاعات تأثيراً في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وقد واجه هذا القطاع كثيرا من التحولات الجذرية والتطورات التنظيمية.