دول الخليج تدرس 5 شكاوى إغراق ضد منتجات أجنبية .. وتحقق في 3 «أوروبية»

تدرس دول الخليج خمس قضايا إغراق بعد تسلم شكاوى من شركات خليجية تدعي تضررها من منتجات دول أجنبية داخل أسواق دول المجلس، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بدأت إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات ثلاث دول أوروبية من الورق والورق المقوى.
وقال لـ "الاقتصادية" ريحان مبارك فايز؛ مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المكتب تسلم نحو خمس شكاوى لقضايا إغراق من شركات خليجية تدعي التضرر من هذه المنتجات خلال الأشهر الستة الماضية. 
وأضاف فايز، أن المكتب تسلم الشكاوى من شركات بينها صناعة الدجاج، إلا أن هذه القضايا في طور الدراسة للتأكد من جدية هذه الشكاوى قبل بدء إجراءات التحقيق، وسيتم الإعلان عن النتائج حال الانتهاء من الدراسة.
وأشار إلى أن مكتب الأمانة للتجارة الدولية بناء على القانون الخليجي الموحد الذي صدر في 2003، جاء للدفاع عن الشركات الخليجية من التجارة الضارة بالإغراق في السوق الخليجية أو الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول الخليج، إذ أصبح من الضروري قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، التي تسبب ضررا للصناعة الخليجية أو تعيق قيامها.
وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الورق والورق المقوى (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر) غير مطلي بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البندين 4802 و4803 (ورق الكرتون)، ذات منشأ إسبانيا وإيطاليا وبولندا (المنتج محل التحقيق)، ويستخدم المنتج الخليجي المشابه في عمل كل من البطانة والطبقة المتعرجة للكرتون المضلع لإعطاء الكرتون الصلابة والقوة من أجل صناعة الصناديق الكرتونية.
وذكر المكتب، أنه تلقى شكوى متضمنة الأدلة والقرائن من الصناعة الخليجية الشاكية طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة الثانية من اللائحة، تدعي فيها أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد إلى السوق الخليجية بأسعار متدنية، وألحقت ضررا ماديا بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.
وأشار إلى أن الشركة الشاكية سعودية وإنتاجها يمثل أكثر من 25 في المائة من إجمالي الإنتاج الخليجي، وتؤيدها عدة شركات خليجية أخرى، مبينا أن الصناعة الشاكية استندت في ادعائها بالإغراق على مقارنة سعر تصدير المنتج محل التحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى التجاري نفسه، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها.
وأوضح المكتب، أن الصناعة الشاكية ادعت أن هناك زيادة في حجم الواردات المدعي بإغراقها من المنتج محل التحقيق التي ترد من إسبانيا وإيطاليا وبولندا بصورة مطلقة ونسبية، مقارنة بالإنتاج المحلي، وتزيد على 3 في المائة من إجمالي الواردات من دول العالم كافة، ما ألحق ضررا ماديا بالصناعة الخليجية.
وتمثل الضرر المالي، في انخفاض المبيعات، وانخفاض حجم الإنتاج، والزيادة في المخزون، وانخفاض الطاقة الإنتاجية المشتغلة، وانخفاض الإنتاجية، وكذلك انخفاض أسعار البيع ومنعها من الزيادة، علاوة على وجود فرق سعري بين المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق، وانخفاض الأرباح، وانخفاض التدفقات النقدية، وانخفاض العائد على الاستثمار، وعدم القدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وعدم القدرة على النمو.