عقارات- محلية

1425 ترخيصا لـ «البيع على الخارطة» خلال 7 أشهر

1425 ترخيصا لـ «البيع على الخارطة» خلال 7 أشهر

أصدر برنامج البيع على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، 1425 ترخيصا خلال سبعة أشهر من العام الجاري، بينهم 20 ترخيصاً لتسويق مشاريع خارج المملكة، فيما بلغ عدد تراخيص المشاريع الداخلية 1405 تراخيص.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد الغزواني الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة "وافي"، إنه تم إصدار 20 ترخيصاً لتسويق مشاريع خارج المملكة سواء تسويق أو عرض مشاريع على الخارطة خارج المملكة، تصدرت دبي وأبو ظبي وتركيا والمملكة المتحدة، فيما بلغ عدد تراخيص المشاريع الداخلية 1405 تراخيص وحدات عقارية لثلاثة مشاريع كبرى في المملكة.
وحول تعطل إصدار بعض التراخيص، أكد الغزواني، أن اللجنة لا ترفض أي طلب مكتمل، حيث تمنح الترخيص خلال فترة قياسية، شريطة اكتمال مسوغات ومتطلبات الحصول على أي من التراخيص التي تصدرها لجنة البيع على الخارطة.
وأشار إلى أن التراخيص التي يقدمها البرنامج تشمل ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وترخيص بيع الأراضي على الخارطة، وترخيص عرض العقارات الخارجية على الخارطة، وترخيص عرض العقارات الداخلية على الخارطة، وترخيص تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وترخيص تسويق العقارات الخارجية على الخارطة.
وحول ارتفاع تكلفة تراخيص التسويق للمشاريع الداخلية والخارجية، أوضح أن دﻓﻊ تكاليف ترخيص اﻟﺘﺴويق اﻟداخلي 25 ألف ريال ﻷول إصدار يسري ﻟﻤدة شهرين، وعند تجديد الترخيص تضاف عشرة آلاف عن كل شهر إضافي، أما التسويق الخارجي فتكلف 35 ألف ريال أول إصدار مدة شهرين، وعند تجديد الرخصة 15 ألف لكل شهر إضافي.
ولفت إلى أن كل مشروع يتطلب ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة، فيما تبلع مدة ترخيص مزاولة نشاط البيع على الخارطة عاما واحدا فقط من صدور قرار اللجنة بالموافقة.
وكان الغزواني قد أكد في وقت سابق، أن رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع، وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية حفاظا على حقوق المشترين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية