مؤشر الاقتصادية العقاري

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

تفاقم خسائر قيمة صفقات القطاع السكني إلى 39% خلال أسبوعين متتالين

انخفضت الصفقات العقارية للقطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها القياسية للأسبوع الأسبق 31.7 في المائة، ليفقد القطاع السكني نحو 38.6 في المائة من قيمة صفقاته خلال أسبوعين فقط، وتستقر قيمته مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لصفقات القطاع السكني منذ مطلع شهر فبراير 2017. جاء التأثير الأكبر لانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني، من الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية الذي طرأ على كل من الأراضي والشقق والفلل السكنية، واستمدت قوة تأثيرها من الوزن النسبي الكبير لمجموع الأنواع الثلاثة البالغ 94.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، حيث انخفضت قيمة صفقات الأراضي خلال الأسبوع بنسبة 8.2 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات الشقق السكنية بنسبة 38.5 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات الفلل السكنية بنسبة قياسية بلغت 58.0 في المائة.
يشير استمرار انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني، إلى استمرار تأثره بحالة الضعف التي تخضع لها السوق العقارية المحلية طوال الأعوام الثلاثة الماضية، ويشمل الأمر أيضا القطاع التجاري، الذي استفاد خلال الأسبوعين الماضيين من تنفيذ صفقتين عقاريتين كبيرتين، بلغ إجمالي قيمتهما نحو 5.1 مليار ريال، التي لولاهما لسجلت قيمة صفقات القطاع العقاري خلال الأسبوعين الماضين انخفاضا فاقت نسبته 50.6 في المائة، وهي النسبة التي تتجاوز نسبة انخفاض القطاع السكني خلال الفترة.
وبالنظر إلى مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية، فقد أظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، حيث استقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، عند مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 16.9 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 أعلى من 5.3 مليار ريال)، والأدنى أيضا بنسبتي 36.5 في المائة ونحو 49.9 في المائة مقارنة بعامي 2015 و2014 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال). كما جاء المعدل الأسبوعي لسيولة السوق العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بعامي 2013 و2012 على التوالي أدنى بنسبة 46.0 في المائة مع عام 2013، وأدنى بنسبة 4.4 في المائة مع عام 2012 (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 7.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ 27 من العام الجاري عند مستوى 6.0 مليار ريال، مدفوعا للأسبوع الثاني على التوالي بتنفيذ صفقة عقارية تجارية كبيرة، لمخطط أرض بحي الزهراء في مدينة جدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.0 مليار ريال، شكلت نحو 78.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التجارية، وكان الأسبوع الأسبق قد شهد تنفيذ صفقة عقارية تجارية مماثلة، لمخططي أرض بحي النزهة في مدينة جدة نفسها، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار ريال، شكلت قيمتها نحو 66.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التجارية.
وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض للأسبوع الثاني على التوالي إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 10.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال. يعزى الانخفاض خلال الأسبوع في قيمة صفقات القطاع السكني إلى انخفاض قيمة صفقات الأراضي السكنية خلال الأسبوع بنسبة 8.2 في المائة، التي شكلت نحو 87.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، إضافة إلى انخفاض قيمة صفقات كل من الشقق والفلل السكنية بنسبة قياسية لكليهما، بلغت حسب الترتيب 38.5 في المائة للشقق، وللفلل نسبة انخفاض 58.0 في المائة.
في المقابل؛ انعكس بيع مخططي أرض تجارية بمساحة 244.8 ألف متر مربع، في حي الزهراء بمدينة جدة خلال الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3.0 مليار ريال، بارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 20.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 90.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 مليار ريال. يعزى الارتفاع في قيمة الصفقات التجاري لإتمام هذه الصفقة العقارية التجارية في مدينة جدة، التي شكلت لوحدها نحو 78.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض للأسبوع الثاني على التوالي عدد الصفقات العقارية بنسبة 20.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 3701 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 16.3 في المائة. وانخفض للأسبوع الثاني على التوالي أيضا عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 20.6 في المائة، ليستقر عند 3959 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 13.3 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا بلغت نسبته 24.2 في المائة، مستقرة عند 53.9 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.9 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار حتى الربع الثالث من العام الجاري (حتى تاريخ 27 يوليو) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 28.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 822 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 13.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 928 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 13.9 في المائة (متوسط سعر الفترة 356 ريال للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري